تجديد العقوبات الاميركية على السودان.. حقائق ورسائل

تجديد العقوبات الاميركية على السودان.. حقائق ورسائل


عباس محمد ابراهيم: الصحافة
ربما لم يجد أكثر المتشائمين باختلاف المسافات التي تفصلهم من نظام الخرطوم قربا وبعدا، تبريرا منطقيا يدفع بالرئيس الامريكي باراك اوباما لتجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997م ، بعد ان لاحت في الآونة الاخيرة بوارق امل لتطبيع العلاقات او على الاقل تبني الهمس الذي يقول بأن ثمة تسويات تمت في نيويورك بين الادارة الاميركية والشريكين «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» ، وظل كل المهتمين بالشأن السياسي بالبلاد يجزمون بأن جبال الجليد بين الخرطوم وواشنطن لم يتبق وقت طويل لذوبانها .
وكانت الزيارة الاخيرة التي قام بها مسؤول العلاقات الخارجية في الكونجرس الاميريكي جون كيري تحمل في معانيها الكثير من الاشارات، فالرجل قبل مغادرته الخرطوم كان قد تحدث إلى جمع من الصحفيين واخبرهم بشئ من انطباعاته وبعض القناعات التي توصل لها خلال ثلاثة ايام من التباحث والاجتماعات المستمرة بين الخرطوم وجوبا، كاشفا عن توصله الى قناعة تامة بأن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يملكان الارادة السياسية لاجراء استفتاء الجنوب في موعده المحدد بالتاسع من يناير المقبل، وذهب إلى ابعد من ذلك مؤكدا ان الخرطوم باتت اقرب لاقامة علاقات وطيدة مع واشنطن والغرب، واضعا شرط الالتزم بالتعهدات وتجاوز عقبات اكمال اتفاق السلام لتحقيق ذلك، الامر الذي جعل مستشار الرئيس للشؤون الأمنية صلاح عبدالله «قوش» يصف وعود الرجل هذه المرة بالقاطعة في شأن رفع العقوبات اذا ما اكتملت عملية الاستفتاء ، وقال في تصريحات عقب لقاء ضمه بالسناتور الامريكي، ان الولايات الامريكية عازمة حاليا على تأكيد وعودها السابقة برفع اسم السودان من قائمة الارهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية عنه قبل ان يطلع الصحفيين على بعض مما دار بالاجتماع، موضحا انه ابلغ كيري بأن السودان سئم من تكرار تلك الوعود الا ان الاخير اكد ان الوعود سترى النور عقب عملية الاستفتاء بشكل مباشر.
فتاريخ العقوبات الامريكية المفروضة على السودان يعود إلى ما بعد النصف الثاني من التسعينيات، والتي اصدرها الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون في العام 1997م بقرار تنفيذي رئاسي بموجب قانون الترتيبات الاقتصادية في حالات الطوارئ وجاء في نصه ما يلي ( وجدت ان السياسات التي اتخذتها حكومة السودان ودعمها المستمر للارهاب الدولي وجهود زعزعت المنطقة واستقرار الحكومات المجاورة وانتهاك حقوق الانسان، تشكل تهديدا غير عادي للامن القومي والسياسة الخارجية الامريكية ، قررت فرض الحظر التجاري الكامل على الاراضي السودانية وتجميد الاصول الاجمالية) وظل هذا القرار مستمرا طوال فترته الرئاسية الممتدة لدورتين عمرهما 8 سنوات لكن بمغادرة الديمقراطيين للبيت الابيض ووصول رئيس جديد من الجمهوريين لم يحدث جديد لعدم تأثر السياسة الامريكية الخارجية وعلى الرغم من توقيع اتفاق السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية وانهاء القتال الذي دام اكثر من عقدين من الزمان وعدد من الوعود كحوافز للتوقيع كان يحمل السابع والعشرين من ابريل من العام 2006م صدور امر تنفيذي حمل الرقم (13400) اصدره الرئيس الامريكي جورج بوش وبموجبه تم توسيع الحظر ومنع التعامل مع اربعة شخصيات بأسمائها، قال القرار ان لها علاقة بالصراع الدائر في دارفور ، ولم تمضي سوي ثمانية اشهر ليصدر بوش امرا اخر حمل الرقم (13412) كان في الثالث عشر من اكتوبر من نفس العام نص على اتخاذ خطوات اضافية للتصدي للعنف بدارفور، لكنه استثنى حكومة جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الازرق بجانب منطقة ابيي ودافور والمناطق المهمشة حول الخرطوم في اشارة إلى معسكرات النازحين ، وفي عهد الرئيس الامريكي الرابع والاربعين الحالى باراك اوباما كان هناك تجديد آخر ينتظر الحكومة السودانية في السابع والعشرين من اكتوبر من العام 2009م كتمديد رسمي للعقوبات على السودان لمدة عام كامل قبل ان يتبعه بآخر في الثاني من نوفمبر من العام الحالى حتى العام المقبل ، ومسؤولية تنفيذ ومتابعة الحظر على السودان تقع على عاتق وزارة الخزانة الامريكية عبر مكتب مراقبة الاصول الاجنبية (اوفاك) وهو مسؤول عن مراقبة حركة التحويلات من وإلى السودان ويقوم بمنع أية شخصية طبيعة كانت او اعتبارية من التعامل الاقتصادي مع السودان والدخول في عمليات التصدير والاستيراد والتحويلات الا عن طريق تصاريح محدودة كالحالات الانسانية اوحالات خاصة .
قد يتساءل الكثيرون والدهشة قد تجد طريقا لوجوه اخرين عقب صدور التجديد الاخير، فكما ذكرنا آنفا كانت لا تدعمه أية مؤاشرات بعد التحركات والتصريحات الامريكية الاخيرة ، وعدد من الوعود ذات اللغة المختلفة التي اظهرها المبعوث الخاص للرئيس الامريكي سكوت غرايشن، وقبله السيناتور جون كيري وحتي الرئيس اوباما الذي اعتبره عدد كبير من المسؤولين بالكونغرس من قبل انه يتعامل بدرجة قليلة من الحزم تجاه السودان ، وفي بداية الاسبوع الاخير من الشهر الفائت كان رئيس لجنة إفريقيا في الكونغرس الأمريكي السيناتور دونالد باين يتحدث أمام معهد (بروكنز) في واشنطن مطالبا الرئيس باراك أوباما باستخدام (العصا) عوضا عن الجزرة فى التعامل مع الحكومة السودانية، وقال (نريد زيادة العقوبات، يجب أن تكون هناك خشونة في المفاوضات حتى يعلموا بأننا جادون معهم) ،رافضا التفاوض عن طريق الجزرة واشار إلى ان اوباما ومبعوثه الخاصة للسودان سكوت غرايشن قدما بعض التنازلات لتشجيع الخرطوم على التفاوض، واستخدما (الجزرة) أكثر من (العصا) ، لكن رغم تلك التصريحات التي سبقت حديث جون كيري بالخرطوم لم تكن الحكومة تنظر بعين التشاؤم وظلت تصريحات المسؤولين طوال الفترة السابقة تحمل شيئا من الهدوء والارتياح، وابدوا تفاولا بمستقبل العلاقات بين البلدين، واعتبر وزير الخارجية على أحمد كرتي ان المحادثات التي اجراها مع كيري بالخرطوم يمكن ان تسهم بشكل جدي في الدفع بالعلاقات بين البلدين لكن مالذي حدث؟ .
٭ الناخب الامريكي ام التاسع من يناير فلم تمض اكثر من عشرة ايام على حديث المسؤولين بالبلدين وعلامات التفاؤل التي كانت ترتسم على وجوههم حتي اعلن البيت الابيض عن تجديده للعقوبات المفروضة على السودان ولمدة عام كامل، واشار إلى ان الامر يمكن مراجعته ان ابدت الخرطوم شيئا من التغيير في السياسات، فالقرار الذي صدر قبل ثلاثة عشر عاما وعلى رأس حيثياته كانت تقف قضية الارهاب وزعزعة حكومات الجوار نجد ان الامر الاول تم فيه تعاون غير مسبوق بين الخرطوم وواشنطن كشف عنه مسؤولو الجاسوسية بالبلدين «المخابرات» في تصريحات متفرقة وملف تسويات الجوار لم يعد مطروقا الآن ، وحتي التسويات المطلوبة في قضية الاستفتاء اكدت الادارة الامريكية ان الخرطوم وجوبا ابلغتاها عن كامل استعدادهما لاجرائها بنجاح وعدم اعادة العنف مرة ثانية للمنطقة ، وكشف كيري عن تسلمه وثيقة مكتوبة بتلك التعهدات من الحكومة المركزية بالخرطوم ، لتبقي الآن اسباب التجديد اكثر من مفاجئة عكس ما عبرت عنه الخارجية السودانية أمس على لسان الناطق الرسمي باسمها معاوية عثمان خالد، الذي ابلغ الصحفيين رفضهم للقرار قبل ان يقلل منه واعتبره قرارا راتبا لايحمل جديدا، ولم يشكل مفاجأة، الا ان خالد قال انهم لا يجدون عذرا للإدارة الأمريكية ولا مسوقا لمواصلة سياستها الانتقائية التي وصفها بـ» الفاشلة « معربا عن اسفه ، لكن حديث الخارجية يبين ان المفاجأة التي لم تكن موجودة في كل القرارات السابقة وجدت لها مكانا هذه المرة، فكل الخطوات التي سبقت تجديد العقوبات وبجانب التصريحات التي كان يطلقها المسؤولون كانت توحي بأن امرا جديدا يمكن ان يحدث هذا العام ليدفع الخرطوم للمزيد من التقدم في ملف الاستفتاء، الامر الذي يدعمه قرار رفع الحظر عن الآليات الزراعية الامريكية الذي اوردته صحف الخرطوم في الثالث والعشرين من الشهر الماضي ، لكن الخارجية السودانية لم تصمت عند ذلك الحد وقال متحدثها «كلما لاحت بأمريكا فرصة لأن تكون مساهما موضوعيا وبناء في دفع القضايا السودانية تجاه الحل، إلا أنها تهدر هذه الفرصة بسياستها غير الرشيدة وغير المدركة لحقائق الأوضاع على الأرض رغم إدعائها باهتمامها الكبير ومتابعتها للأوضاع في السودان بصورة لصيقة ويومية»، منوها إلى أن خطوة تجديد العقوبات من قبل الإدارة الأمريكية توكد مجددا افتقارها للإرادة السياسية والشجاعة الكافية التي تمكنها من اتخاذ قرارات حاسمة وجوهرية فيما يتعلق بالإسهام الإيجابي في دفع القضايا السودانية نحو الحل، خاصة وانها وعدت مرارا وتكرارا برفعها ،وقدمت العديد من التعهدات والمواثيق دون الإيفاء بهذه الخطوة، مؤكدا أن السودان ظل لأكثر من 20 عاما يعرف كيف يعيش دون الولايات المتحدة الأمريكية ويستطيع أن يفعل ذلك لعقود مقبلة .
وعندما طرحت سؤالا على محدثي عبر الهاتف أمس، مسؤول ادارة الامريكتين بالخارجية السودانية السابق، الرشيد ابوشامة عن دواعي القرار الذي يسير عكس توقعات المراقبين ومخالفا لكل تصريحات المسؤولين، اكد ان الامر له علاقة بأمر مهم جدا وهو انتخابات التجديد النصفية لمجلس النواب والشيوخ التي انطلقت أمس بالولايات المتحدة الامريكية وموقف الحزب الديمقراطي الذي يمثله الرئيس اوباما، ويملك اغلبية مطلقة بالمجلسين لكنها مهددة جدا واعتبر الامر لايخلو من كونه عملية اسعافية لكسب اصوات الناخبين لضعف موقفهم وربط توقيت القرار بانطلاق الانتخابات ، الا ان السياسة الخارجية الأمريكية لاتلعب دورا كبيرا فى انتخابات التجديد النصفى للكونغرس، ورغم ما يواجه واشنطن من أزمات دولية خطيرة، لا يبالى الناخب الأمريكى كثيرا بهذه القضايا مقابل انغماسه فى القضايا الداخلية هذا ما اورده تقرير حديث نشر بصحيفة «الشروق المصرية» امس ، وحسب استطلاع اخر للرأى أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» مع شبكة «سى بى أس»، ونشرت نتائجه الأسبوع الماضى اظهرت أن 3% فقط من الناخبين يرون أن الحرب فى أفغانستان والعراق قضية مهمة، فيما يرى 60% أن الاقتصاد وإيجاد فرص عمل هى أهم القضايا بعد ان وصلت نسبة البطالة 9.2% وتتوقع دراسات متخصصة ان تبلغ بنهاية العام 10% و وفقا لكبير خبراء الاقتصاد الأمريكى فى شركة «جولدمان ساكس» المصرفية القابضة، جان هاتزيوس قال إذا لم ينجح أوباما فى خفض هذه النسبة فسيواجه مهمة صعبة عام 2012، فلا يوجد رئيس فى التاريخ الأمريكى الحديث فاز بولاية ثانية عندما كانت نسبة البطالة 8% ، الامر الذي يوضح ان هموم الناخب الامريكي لا تنظر للخارج اكثر من امورها الداخلية في انتخابات التجديد لمجلسي النواب والشيوخ الذي يسيطر عليهما الديمقراطيون بواقع (257 مقعدا للديمقراطين في مجلس النواب مقابل 178 مقعدا للجمهورين) وبمجلس الشيوخ الذي ينطلق التنافس فيه على 37 مقعدا من اصل 100 يملك فيها الديمقراطون قبل ظهور نتائج انتخابات الامس 57 مقعدا مقابل 41، وهناك مقعدان لاثنين من المستقلين ، ولم يقتصر التنافس في المجلسين ليتعداهما إلى تنافس اخر حول مقاعد حكام 37 ولاية من اصل 50 ،بجانب امر مهم للغاية فالكونغرس لايملك دورا أساسيا فى صنع السياسة الخارجية، وبالتالى لن يكون لتغيير تركيبة الأغلبية على الأقل فى مجلس النواب لصالح الجمهوريين، تأثير فورى كبير على مجريات سياسة إدارة الرئيس أوباما الخارجية، فما الذي دفع لاتخاذ القرار في هذا التوقيت؟ محدثي ابوشامة لم يختصر الامر على تلك الجزئية التي حصرها في الانتخابات التي انطلقت امس بأمريكيا واشار إلى ان هناك اشارات اخري يحويها التجديد الاخير للعقوبات تؤكد رغبة امريكا في فصل الجنوب واقامة دولة هناك، واضاف ستكون مثل هذه القرارات سالبة جدا على الناخب الجنوبي في الاستفتاء المرتقب ، الا ان الخبير الاقتصادي والباحث الاكاديمي دكتور عادل عبدالعزيز بدا غير مندهش للامر بشكل كثير وقال أي حديث عن امكانية رفع العقوبات الاقتصادية هو للاستهلاك السياسي في ظل وجود القوانين والقرارت التنفيذية التي ذكرها لنا، ومضي يقول في الغالب أي مبعوث او سياسي امريكي لا يتعدى حديثه عن رفع العقوبات خانة العاطفة ويصطدم بعد عودته إلى واشنطن بوجود ارادة سياسية قوية بالكونغرس والادارة والدليل القرار الاخير ولم يكتف محدثي بذلك ، بل اعتبر ان صدور القرار يؤكد ان لا اعفاء او مساهمة قادمة لديون السودان الخارجية لمدة عام كامل، فالقرار يحظر على أي موظف امريكي رسمي مساندة السودان في أي قرار خاص بإعفاء ديونه او اعطائه تسهيلات او منحه قروضا وبهذا تملك الادارة الامريكة السلطة الاكبر في المؤسسات حول العالم مما يعني ان الديون سوف تظل معلقة وهذه هي العصا التي ترفعها الادراة الامريكية في مواجهة السودان. واضاف «في الواضح لايوجد تغيير يذكر» .
والآن يمكننا التوقف عند امر مهم فتوقيت القرار لايعدو كونه اجراءً عاديا يسبق اليوم الثالث من نوفمبر فعدم تجديده يعني سقوط العقوبات بشكل تلقائي ، اما عن الاشارات التي حملها رغم الوعود القاطعة التي ظلت تتكرر في الآونة الاخيرة وحالة الاطمئنان التي عبر عنها اكثر من مسؤول حكومي لا تحمل في داخلها رسائل للناخب الامريكي بشكل كبير الامر الذي تدعمه كثير من الفرضيات على الارض بعد ان انتظمت مجموعات شعبية مثل مؤيدي حركة «حفل الشاي»، التي تأخذ اسمها من حدث تاريخي في الولايات المتحدة ساعد في الثورة ضد بريطانيا واستقلال أميركا، بثلاثة مبادئ أساسية هي: المسؤولية المالية، أي تقليص الضرائب، ومنع الصرف الحكومي العالى، والحكومة ذات السلطة المحددة، أي تقليص دور الحكومة في حياة الفرد والأسواق الحرة. وهناك جانب اجتماعي مهم للحركة مبني على المبادئ المحافظة التي تعتبر أساسية لها وتزيد من عدد المؤيدين لها، خاصة في الولايات المعروفة تقليديا بأنها محافظة بجانب حركة اخري لا تختلف كثيرا انطلقت بعدها هي حركة «حفل القهوة» ، لكن اشارات القرار الخارجية يمكن للخرطوم فهمها وبشكل جيد فالاستفتاء القادم واحد من الخطوات وليس الخطوة النهائية لالغاء العقوبات فهناك امور اخري سوف تفصح عنها الادارة الامريكية في حينها على الخرطوم ان توليها الاهتمام، فبعد التاسع من يناير لابد من حل لدارفور وقبل كل ذلك ما يحيط بأبيي من غموض حول مصيرها يحتاج ايضا المزيد من الحلول السريعة ، وايضا لازالت الولايات المتحدة تتحدث عن متشددين وتحتاج لضمانات اكثر فالزيارات التي ظلت تقوم بها قيادات الحركات الفلسطينية ومخاطبتهم لفعاليات بالخرطوم كلها تحتاج إلى اكثر من التصريحات وبلغة العساكر الامر يحتاج إلى بيان بالعمل .