الرئيسية
علي محمود : آكل (الكسرة) وأعرف أسعار الذرة جيداً
علي محمود محمد: وزير المالية
جدل كثيف أثارته تصريحات وزير المالية علي محمود محمد بواشنطن لصحيفة «الشرق الأوسط» التي دعا فيها للتقشف والعودة لأكل (الكسرة). فرغم ما يزيد عن العشرة أيام عليها، إلا أنها مازالت تشكل مادة دسمة في مجالس المدينة ونقاشات المهتمين الخاصة، ومازال العديد من الكُتّاب الصحفيين يقتاتون على تلك (الكسرة)، فالبعض عدّها غير موفقة وباعثة على الخوف من غدٍ بلا بترول وبلا رغيف، بل هي برأيهم لا تقف بعيداً من حديث ملكة فرنسا في زمانٍ جائع ماري إنطوانيت عن (الجاتوه)، فكلاهما غالٍ.. في المقابل، عدّ آخرون تصريحاته تلك، ضرباً من الحديث المسؤول لوزير يعى تماماً أن البلاد ستفقد جزءاً من نقدها الأجنبي بسبب فقدها المحتمل لكميات غير قليلة من البترول إذا اختار الجنوبيون الإنفصال، وهو أمرٌ يتطلب مصارحة مع المواطنين، وتبصيرهم بضرورة التقشف وزيادة الإنتاج بعيداً عن التطمين الكذوب بأن لا تأثير للإنفصال.. أعترف إني لم أزد كثيراً على تساؤلات أولئك الكُتّاب والصحفيين، فقد وضعتها - بلا فلترة - على طاولة صالون وزير المالية، فيما وضع هو أسفلها، ما تتطلبه من إجابات دونما تلجلجٍ:
* هل ما زلت تأكل (الكسرة)؟
- نعم، ما زلت آكل (الكسرة) والعصيدة لعدة اعتبارات، منها أني نشأت في بيئة أصلاً كانت تعتمد على العصيدة. وإبتداءً في الفطور ما كنا نأكل غيرها، وحتى عندما نتناول (الكسرة) كانت كأنها وجبة محسنة، وبالأمس تعشّيت بالعصيدة ورغم أن مرض السكري يحرمني من تناولها أحياناً لكن العصيدة وجبة ثابتة بالنسبة لي يومي السبت والجمعة خاصةً بملاح «أم رقيقة والبامية والخضرة المفروكة»، و(الكسرة) بالنسبة لنا وجبة اساسية في الغداء، فهذه مسألة أعرفها جيداً وأعرف كيف تصنع، فنحن اعتدنا على (الكسرة) حتى قبل الصاج منذ أن كانت تُصنع في الدوكة.
* إذا كنت بهذه الدرجة الكبيرة من المعرفة بـ (الكسرة)، ألا يفترض أن يجعلك هذا على ذات الدرجة من المعرفة بأسعارها كذلك وأنها أصبحت أغلى من الرغيف؟
- لا.. هذا هنا في الخرطوم. وصحيح في الخرطوم في فترة من الفترات ممكن تكون أسعار الذرة في لحظة ما بسبب شح الإنتاج في الخريف الماضي أغلى. لكن القمح المستورد مدعوم وليست عليه رسوم وضرائب والذرة لأنّه يستخدمها أغلب سكان السودان، نجد أن الطلب عليها مرتفع وحدث فيها شح في وقت من الأوقات، لكن الذي يذهب الى الأقاليم ومناطق الإنتاج هذه الأيام حيث حدثت وفرة كبيرة في الذرة لا يمكنه ان يتحدث عن أنها أغلى من الرغيف، فنحن نتخوف هذا العام من انخفاض أسعار الذرة بكميات كبيرة لأنّ هذا يكون فيه عَدم تحفيز للمنتج، فاذا انخفضت الأسعار في هذا الموسم، فالمزارع في العام المقبل لن يزرع. لذلك نحن خطتنا ذات اتجاهين: الأول - أن نشتري مخزوناً إستراتيجياً من الذرة ونوفره، والثاني - هو الصادر.
* السيد وزير المالية هل تعلم بكم سعر جوال الذرة حالياً؟
- نعم.. جوال الذرة في زريبة العيش بأم درمان في فترة رمضان وقبل أن تأتي بشريات الانتاج لهذا العام تصاعدت حتى وصل سعر الجوال الى اكثر من (120) جنيهاً. لكن الاسعار الآن انخفضت بصورة كبيرة جداً حتى وصل سعر الجوال في بعض مناطق الانتاج الى (60) جنيهاً، وأنا الآن أعلم هذه المسألة لأني أعمل التصاديق على المخزون الإستراتيجي بالبيع للولايات ونعرف اسعارنا في الحكومة والاسعار في السوق. وأنا في السابق عملت في تجارة الذرة وأعرفها بأنواعها( الدبر - وقدم الحمام - ود أحمد وطابت والفيتريتة وما يُسمى بالماريق وما يزرع في الجباريق)، وأنا فتّشت العيش بالفتاشة وهي حديدة تدخلها في الجوال ويخرج لك ما بداخله إذا كان عيشاً او قمحاً او سمسماً او أياً كان، وتعرف إذا كان قديماً أو جديداً، وإذا كان مخزناً في مخزن أو مطمورة، وأنا حفرت المطمورة وعملت «البتاب» فَأنَا جاي من قاعدة المجتمع.
* لكن من يسمع تصريحك عن (الكسرة) يقول إنك وزير خرطوم ساكت؟
- يا أخي الخرطوم دي أنا جيتها في سنة 1995م وسكنت في الكلاكلة، فأنا خبير في هذه المسألة وأتحدى كثيراً من الناس.
- يضحك -
* نريد ان نتعرّف منك على حيثيات حديث (الكسرة) الذي أدليت به في واشنطن بالضبط؟
- بعد أن فرغنا من اجتماعاتنا في البنك الدولي، ذهبت في طريقي الى المطار لتلبية دعوة من أخينا سيف الدين عمر، وهو أخ وزميل من جامعة الخرطوم، وبعد أن صلينا المغرب بمنزله التفتت حولي مجموعة من السودانيين بمنزله وكانوا قلقين جداً من ارتفاع سعر الدولار ويريدون أن يُنوّروا بأسباب تصاعده وأسباب اتخاذ القرارات الأخيرة، فقلت لهم إنّ أسعار الدولار ارتفعت لأننا أصبحنا نستورد سلعاً كثيرة جداً بالدولار، وأوقفنا استيراد العربات المستعملة لتجيير الدولار وتحويله لاستيراد السلع الإستراتيجية الأساسية ومدخلات الانتاج والسلع الرأسمالية، وقلت لهم في العام 2009م وجدنا اننا استوردنا عربات بمليار دولار وهذا كثير جداً، وقلت لهم كذلك إن العادات الاستهلاكية للأُسر السودانية تَغيّرت..
* = مقاطعة =
هذا ما قلته لتلك المجموعة من السودانيين، ولكني اسأل عما قلته لصحيفة «الشرق الأوسط»؟
- كان ضمن تلك المجموعة صحَفي سوداني يعمل في «الشرق الأوسط»، وعندما انتهينا من تلك الدردشة معهم بعد المغرب، انتقلنا الى داخل المنزل لتناول وجبة العشاء قبل أن نغادر الى المطار، فجاءني ذلك الصحَفي بطريقة غير رسمية وبطبيعة الحال ما كان ممكناً أقول له لن اتحدث معك. وأنا قدّمت تحليلاً فقط وقلت انّ أسباب ارتفاع الدولار هو الطلب المتزايد عليه لاستيراد قمح وسكر وزيوت نباتية وملابس وأحذية ولُعب أطفال، فالدولار الذي نستورد به مدخلات إنتاج للزراعة والصناعة أقل من الذي نستورد به الملابس الجاهزة، فأنا كنت أشرح في أن سعر الدولار ارتفع لاننا نستورد به سلعاً كهذه. ولماذا نستورد هذه السلع لأن عاداتنا الاستهلاكية تَغيّرت، فعندما قلنا زاد استهلاكنا للقمح، فهذا يعني أن استهلاكنا للعصيدة و(الكسرة) قلّ. فأنا كنت احلل في الواقع الذي يعيش فيه الناس «واللاّ ما نفتح خشمنا أصلاً».
* إذا كانت المعالجات والبدائل ممكنة كما هو الحال في القمح والذرة، فهل تريد الحكومة في موضوع السكر مثلاً أن ترجع بالمواطنين الى شرب الشاي بالبلح؟
- نحن لم نقل بدائل، فمثلاً عندما عملوا عدادات الدفع المقدم في الكهرباء، فهل جاء الناس ببدائل للكهرباء أم رشدوا الاستهلاك؟ نحن نتحدّث عن ترشيد الاستهلاك، والآن (انت خلي الكسرة دي)، فأنا عندي خلل في ميزان المدفوعات، فصادراتنا أقل من وارداتنا في القيمة وهذا العجز الكبير يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق، لأن الناس تريده كي تستورد به سلعاً من الخارج، وأنا مهمتي كوزير مالية أن أوازن عجز الميزان الخارجي المسمى بميزان المدفوعات بزيادة الانتاج وإحلال للواردات..
* كم يغطي إنتاجنا من القمح؟
- إنتاجنا من القمح يغطي (16%) من حاجتنا وهي حاجة متزايدة و(84%) من حاجتنا للقمح مستورد، ونحن عملنا حزمة سياسات وإجراءات مع وزارة الزراعة، بل وضعنا سعراً تشجيعياً يصل الى (100) جنيه للجوال حتى نجعل المنتج يتحفّز ويكون لديه حافز لانتاج القمح ولا اضطر أن أستورد بعُملتنا الصعبة الشحيحة قمحاً من الخارج، فالقمح سلعة أساسية ومشكلة حقيقية، وأنا بالنسبة لي السكر أقل أهمية من القمح طبعاً.
* ما هو حجم إنتاجنا من الذرة وهل نستورد ذرة كذلك؟
- قبل هذا الموسم كنا نستورد ذرة، ولكن انتاجنا في هذه السنة وفير والحمد لله واتوقع ان يكون فيه فائض قد يصل الى مليون ونصف المليون طن، ودعك من الشركات، فنحن كحكومة استوردنا في المخزون الاستراتيجي قمحاً وذرة ودخناً وكان للمخزون قمح يباع للمطاحن.
* لكن السيد الوزير حتى (الكسرة) نفسها قد تكون مُهدّدة بآفة الجراد التي تنشط هذه الايام في شمال كردفان وفي العديد من المشاريع؟
- طبعاً وارد، لكن نحن معانا ناس الوقاية طوالي ولم يقولوا إنه كثير.
* حديثك عن (الكسرة) أعاد الى أذهان البعض حديث ماري انطوانيت عن الجاتوه؟
- (علاقة ماري انطوانيت بالكلام البنقول فيهو دا شنو)؟ فنحن نَبّهنا الناس للنمط الاستهلاكي وعندما أرى في ميزان المدفوعات استهلاكاً غير مرشد أكثر من قدرتنا في النقد الاجنبي يكون هذا عَيباً؟ فأنا أريد أن أعمل إحلالاً للواردات، لذلك أنا قلت لك أعلن السعر التشجيعي للقمح لنرفع إنتاجنا بحيث نغطي (40%) من حاجتنا ونستورد الـ (60%) .
* = مقاطعة =
مقاربة دعوتك للرجوع للكسرة والعواسة بحديث ماري انطوانيت عن الجاتوه...؟
- (كلمة العواسة دي في خشمي ما جبتها)، وأنا لم أقل أن يرجع الناس الى (الكسرة)، وانما قلت استهلاكنا في القمح زاد وبعد ذلك الناس يحللوا ماذا يعملوا.
* وما هو عملك أنت؟
- أنا مهمتي أشوف ميزان المدفوعات وعندما أجد هنالك إفراطاً لازم أبحث عن الاسباب والمبررات وأعمل منها سياسات، لذلك نحن وجدنا هنا استيرادا كبيرا للقمح ويكلف البلاد نقدا أجنبيا كبيرا. وانت شوف شركات الدقيق هذه عندنا لا نعطيها دولارا من عائدات البترول لاننا دفعنا للادوية مثلاً أو للسكر وهم يكونوا فتحوا اعتمادات واستوردوا بدفع آجل وعندما يضغطهم زبائنهم في الخارج فسيضطرون لشراء الدولار من السوق الأسود لتغطية التزاماتهم هناك ولما يدخلوا السوق الأسود لشراء دولارات يسدوا بها اعتماد بـ (250) مليون دولار مثلاُ، فالدولار يصل الى ثلاثة آلاف وهذا ينعكس على أسعار كل السلع وهذا يؤدي الى غلاء، فأنا اوضح في هذا الأمر عندما أقول إن عادات الناس تغيّرت ومشى القمح على حساب (الكسرة) وهذا تحليل لوضع.
* مع كل ما ذكرت السيد الوزير.. لكن (الكسرة) لكثير من المواطنين الآن هي مثل الجاتوه في فرنسا على أيام الملكة ماري انطوانيت؟
- والله اذا (الكسرة) الآن مثل الجاتوه، فهذه حكاية كويسة جداً ويفترض أن يذهب الناس إليها.
* لكن هي مثل الجاتوه في السعر وليس في الطعم؟
- من ناحية السعر هذا الكلام غير صحيح ويصدر ممن هم موجودون هنا في الخرطوم.. وانت يا شبارقة من الجزيرة أمشي أهلك هناك واسأل عن سعر الذرة بكم.. فنحن (نفسنا قائم) لشراء الفائض لأن تجربتنا في السودان عندما يكون هنالك إنتاج وفير، السعر يتدنى و(يدق الدلجة). ولا يكون هنالك مشترٍ له وفي العام التالي بحجم الناس عن الزراعة، يصل السعر السماء.. والآن هناك أزمة غذاء في العالم وتقدر الفجوة في العالم العربي من الغذاء المطلوب وما موجود بعشرين مليار دولار، لذلك نحن ندعو الناس للانتاج أم تريدني أن أقول للناس ما تنتجوا ذرة مثلاً.
* أنا أريد فقط أن تطمئن الناس ولا تخيفهم بالحديث عن (الكسرة)؟
- أنت تسألني عن أسباب ارتفاع الدولار وأنا اقول لك الاستهلاك زائد، فهل اطمأن الناس وأقول لهم ان الدولار غير مرتفع وهو حقيقة مرتفع بسبب الطلب عليه لأن هنالك طلباً على سلع بعينها منها القمح. لذلك من الحلول عملنا سعرا تشجيعيا لزيادة المنتج الداخلي من القمح وحسب المعطيات المتوافرة لديّ ممكن أزيد الانتاج من القمح الى (40%) في هذا العام بعد دعم وزارة المالية المطلوب لهذه المسألة، ولكن بعد كل هذه الإجراءات نظل نستورد (60%) من استهلاكنا للقمح.
* هل لديك تقديرات لاستهلاكنا السنوي من القمح والذرة؟
- من القمح حوالي اثنين مليون طن، والذرة اكثر من ذلك بكثير، فحسب تقديرات وزارة الزراعة نستهلك ما لا يقل عن (3.5) ملايين ونصف المليون طن.
* أنت تدعو للتقشف لكن ما هو دور الدولة في هذا التقشف أم هو مقصور على المواطنين فقط؟
- أنا أبدأ بالدولة، ولا بد أن تعمل الدولة سياسات تقشفية وتخفض استهلاكها، لذلك أنا خفضت في هذا العام مصروفات الدولة والحل الذي أتيت به في وزارة المالية أن الوزارة باستمرار تعمل ميزانية فيها عجز بين الإيرادات والمصروفات تغطيه إما بالاستدانة من البنك المركزي أو بقروض خارجية قصيرة المدى أو تمويل بأدوات الدَّين الداخلي مثل شهامة وكذا لتمويل الصرف الجاري للدولة من إنشاءات ومبانٍ وشراء أثاثات وعربات وسيارات للدستوريين وكبار موظفي الدولة هذا خطأ وأوقفناه تماماً.. والفصل الأول في الموازنة الجديدة وبما يسمى بتعويضات العاملين. والفصل الثاني ما يسمى بشراء السلع والخدمات البنود الممركزة نموِّلها من الإيرادات الحقيقية من إيرادات الجمارك والضرائب وعائدات البترول وعائدات الاستثمارات الحكومية وفوائد المؤسسات والهيئات الحكومية، لذلك ضبطت الصرف على قدر الإيرادات، وليس لدينا عجز في الموازنة الداخلية بعد أن ضغطنا الصرف الثاني في صرف الدولة.
* من الملاحظ أن حديثك عن (الكسرة) والتأثيرات المحتملة للإنفصال يتصادم مع حديث قيادات أخرى في الحكومة والحزب يتحدّثون باستمرار عن عدم وجود تأثيرات سالبة على الشمال للإنفصال؟
- أي إنفصال عنده آثار، وكل ما يقول لك إنه لا أثر للإنفصال لا يقول الحقائق، لكن هل السودان الشمالي له القدرة على تجاوز آثار الإنفصال فهذا هو السؤال.
* لكن السيد الوزير هذه المشروعات الزراعية التي تتحدث عنها أصبحت «جنازة بحر»؟
- لا.. هذا غير صحيح فنحن في هذه السنة مستهدفون «350» ألف فدان قمح في الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة، فإذا أنتجت «300» ألف فدان فهذه تعني أننا أنتجنا الكمية التي كنا نستهلكها في العام 2000م من القمح.. والبلد الآن فيها إنتاج سكر ولن تكون عندنا مشكلة سكر وإنتاج حبوب زيتية وإنتاجنا من الثروة الحيوانية يكفي للحوم والألبان والخضر والفواكه ما فيها مشكلة.
* هل تذهب الى السوق؟
- كييف.. أنا بسوق عربيتي وبمشي عادي جداً جداً، ولكن بعد أن كلفت بالوزارة فالظروف لم تعد تسمح ولكن أعرف كل شيء عن السوق، «إنت قايلني جاي من وين»؟!
* ألا ترى السيد الوزير أن الحديث عن تمزيق فاتورة القمح هو محض حديث للإستهلاك السياسي في وقت نستهلك فيه هذه الكمية الكبيرة من القمح المستورد؟
- لا.. أبداً ليس كلام للإستهلاك السياسي، ففي سنة من سنوات التسعينات بذل الناس جهداً كبيراً جداً وحققوا إكتفاءً ذاتياً من القمح، لكن انت لا تنسى أن الإنتاج يجب أن يواكب الزيادة في عدد السكان، فعندما جاءت الإنقاذ كان عدد سكان السودان «24» مليون نسمة، والآن عدد السكان «42» مليون نسمة.
* من الانتقادات اللاذعة لحديث الكسرة ما ذهب اليه هجو قسم السيد في المجلس الوطني، فهو استنكر حديثك في وقت فيه «96%» من المواطنين تحت خط الفقر على حد قوله؟
- هذا كلام جاء به من عنده، فدراسة خط الفقر قالت «46%» من المواطنين تحت خط الفقر، لكن من هم تحت خط الفقر الحاد أو المدقع «13%».
* من اللافت ان تصريحاتك أثارت حتى غضب البعض داخل الحزب؟
- عندما نُشر ذلك الحديث في الصحف كنت خارج البلاد وعندما جئت بعد ثلاثة أو أربعة أيام لم أحب أن أفتح جبهة جديدة في الموضوع، وأنا افتكر ان تقييم الحزب لما قلته عبّر عنه د. نافع بصورة واضحة جداً في «الرأي العام»، وأنا أفتكر ان البعض تجاوز الموضوعي الى الذاتي ووصل الى مرحلة التجريح الشخصي والتشكيك في قدرات الوزير، فيجب ان ينتقد الناس البرنامج والسياسة أكثر من انتقادهم للشخص في ذاته، فهنالك فرق بين علي محمود كشخص، وبين علي محمود كوزير لديه سياسات وبرامج.
نقلا عن الراي العام..
علي محمود محمد: وزير المالية
جدل كثيف أثارته تصريحات وزير المالية علي محمود محمد بواشنطن لصحيفة «الشرق الأوسط» التي دعا فيها للتقشف والعودة لأكل (الكسرة). فرغم ما يزيد عن العشرة أيام عليها، إلا أنها مازالت تشكل مادة دسمة في مجالس المدينة ونقاشات المهتمين الخاصة، ومازال العديد من الكُتّاب الصحفيين يقتاتون على تلك (الكسرة)، فالبعض عدّها غير موفقة وباعثة على الخوف من غدٍ بلا بترول وبلا رغيف، بل هي برأيهم لا تقف بعيداً من حديث ملكة فرنسا في زمانٍ جائع ماري إنطوانيت عن (الجاتوه)، فكلاهما غالٍ.. في المقابل، عدّ آخرون تصريحاته تلك، ضرباً من الحديث المسؤول لوزير يعى تماماً أن البلاد ستفقد جزءاً من نقدها الأجنبي بسبب فقدها المحتمل لكميات غير قليلة من البترول إذا اختار الجنوبيون الإنفصال، وهو أمرٌ يتطلب مصارحة مع المواطنين، وتبصيرهم بضرورة التقشف وزيادة الإنتاج بعيداً عن التطمين الكذوب بأن لا تأثير للإنفصال.. أعترف إني لم أزد كثيراً على تساؤلات أولئك الكُتّاب والصحفيين، فقد وضعتها - بلا فلترة - على طاولة صالون وزير المالية، فيما وضع هو أسفلها، ما تتطلبه من إجابات دونما تلجلجٍ:
* هل ما زلت تأكل (الكسرة)؟
- نعم، ما زلت آكل (الكسرة) والعصيدة لعدة اعتبارات، منها أني نشأت في بيئة أصلاً كانت تعتمد على العصيدة. وإبتداءً في الفطور ما كنا نأكل غيرها، وحتى عندما نتناول (الكسرة) كانت كأنها وجبة محسنة، وبالأمس تعشّيت بالعصيدة ورغم أن مرض السكري يحرمني من تناولها أحياناً لكن العصيدة وجبة ثابتة بالنسبة لي يومي السبت والجمعة خاصةً بملاح «أم رقيقة والبامية والخضرة المفروكة»، و(الكسرة) بالنسبة لنا وجبة اساسية في الغداء، فهذه مسألة أعرفها جيداً وأعرف كيف تصنع، فنحن اعتدنا على (الكسرة) حتى قبل الصاج منذ أن كانت تُصنع في الدوكة.
* إذا كنت بهذه الدرجة الكبيرة من المعرفة بـ (الكسرة)، ألا يفترض أن يجعلك هذا على ذات الدرجة من المعرفة بأسعارها كذلك وأنها أصبحت أغلى من الرغيف؟
- لا.. هذا هنا في الخرطوم. وصحيح في الخرطوم في فترة من الفترات ممكن تكون أسعار الذرة في لحظة ما بسبب شح الإنتاج في الخريف الماضي أغلى. لكن القمح المستورد مدعوم وليست عليه رسوم وضرائب والذرة لأنّه يستخدمها أغلب سكان السودان، نجد أن الطلب عليها مرتفع وحدث فيها شح في وقت من الأوقات، لكن الذي يذهب الى الأقاليم ومناطق الإنتاج هذه الأيام حيث حدثت وفرة كبيرة في الذرة لا يمكنه ان يتحدث عن أنها أغلى من الرغيف، فنحن نتخوف هذا العام من انخفاض أسعار الذرة بكميات كبيرة لأنّ هذا يكون فيه عَدم تحفيز للمنتج، فاذا انخفضت الأسعار في هذا الموسم، فالمزارع في العام المقبل لن يزرع. لذلك نحن خطتنا ذات اتجاهين: الأول - أن نشتري مخزوناً إستراتيجياً من الذرة ونوفره، والثاني - هو الصادر.
* السيد وزير المالية هل تعلم بكم سعر جوال الذرة حالياً؟
- نعم.. جوال الذرة في زريبة العيش بأم درمان في فترة رمضان وقبل أن تأتي بشريات الانتاج لهذا العام تصاعدت حتى وصل سعر الجوال الى اكثر من (120) جنيهاً. لكن الاسعار الآن انخفضت بصورة كبيرة جداً حتى وصل سعر الجوال في بعض مناطق الانتاج الى (60) جنيهاً، وأنا الآن أعلم هذه المسألة لأني أعمل التصاديق على المخزون الإستراتيجي بالبيع للولايات ونعرف اسعارنا في الحكومة والاسعار في السوق. وأنا في السابق عملت في تجارة الذرة وأعرفها بأنواعها( الدبر - وقدم الحمام - ود أحمد وطابت والفيتريتة وما يُسمى بالماريق وما يزرع في الجباريق)، وأنا فتّشت العيش بالفتاشة وهي حديدة تدخلها في الجوال ويخرج لك ما بداخله إذا كان عيشاً او قمحاً او سمسماً او أياً كان، وتعرف إذا كان قديماً أو جديداً، وإذا كان مخزناً في مخزن أو مطمورة، وأنا حفرت المطمورة وعملت «البتاب» فَأنَا جاي من قاعدة المجتمع.
* لكن من يسمع تصريحك عن (الكسرة) يقول إنك وزير خرطوم ساكت؟
- يا أخي الخرطوم دي أنا جيتها في سنة 1995م وسكنت في الكلاكلة، فأنا خبير في هذه المسألة وأتحدى كثيراً من الناس.
- يضحك -
* نريد ان نتعرّف منك على حيثيات حديث (الكسرة) الذي أدليت به في واشنطن بالضبط؟
- بعد أن فرغنا من اجتماعاتنا في البنك الدولي، ذهبت في طريقي الى المطار لتلبية دعوة من أخينا سيف الدين عمر، وهو أخ وزميل من جامعة الخرطوم، وبعد أن صلينا المغرب بمنزله التفتت حولي مجموعة من السودانيين بمنزله وكانوا قلقين جداً من ارتفاع سعر الدولار ويريدون أن يُنوّروا بأسباب تصاعده وأسباب اتخاذ القرارات الأخيرة، فقلت لهم إنّ أسعار الدولار ارتفعت لأننا أصبحنا نستورد سلعاً كثيرة جداً بالدولار، وأوقفنا استيراد العربات المستعملة لتجيير الدولار وتحويله لاستيراد السلع الإستراتيجية الأساسية ومدخلات الانتاج والسلع الرأسمالية، وقلت لهم في العام 2009م وجدنا اننا استوردنا عربات بمليار دولار وهذا كثير جداً، وقلت لهم كذلك إن العادات الاستهلاكية للأُسر السودانية تَغيّرت..
* = مقاطعة =
هذا ما قلته لتلك المجموعة من السودانيين، ولكني اسأل عما قلته لصحيفة «الشرق الأوسط»؟
- كان ضمن تلك المجموعة صحَفي سوداني يعمل في «الشرق الأوسط»، وعندما انتهينا من تلك الدردشة معهم بعد المغرب، انتقلنا الى داخل المنزل لتناول وجبة العشاء قبل أن نغادر الى المطار، فجاءني ذلك الصحَفي بطريقة غير رسمية وبطبيعة الحال ما كان ممكناً أقول له لن اتحدث معك. وأنا قدّمت تحليلاً فقط وقلت انّ أسباب ارتفاع الدولار هو الطلب المتزايد عليه لاستيراد قمح وسكر وزيوت نباتية وملابس وأحذية ولُعب أطفال، فالدولار الذي نستورد به مدخلات إنتاج للزراعة والصناعة أقل من الذي نستورد به الملابس الجاهزة، فأنا كنت أشرح في أن سعر الدولار ارتفع لاننا نستورد به سلعاً كهذه. ولماذا نستورد هذه السلع لأن عاداتنا الاستهلاكية تَغيّرت، فعندما قلنا زاد استهلاكنا للقمح، فهذا يعني أن استهلاكنا للعصيدة و(الكسرة) قلّ. فأنا كنت احلل في الواقع الذي يعيش فيه الناس «واللاّ ما نفتح خشمنا أصلاً».
* إذا كانت المعالجات والبدائل ممكنة كما هو الحال في القمح والذرة، فهل تريد الحكومة في موضوع السكر مثلاً أن ترجع بالمواطنين الى شرب الشاي بالبلح؟
- نحن لم نقل بدائل، فمثلاً عندما عملوا عدادات الدفع المقدم في الكهرباء، فهل جاء الناس ببدائل للكهرباء أم رشدوا الاستهلاك؟ نحن نتحدّث عن ترشيد الاستهلاك، والآن (انت خلي الكسرة دي)، فأنا عندي خلل في ميزان المدفوعات، فصادراتنا أقل من وارداتنا في القيمة وهذا العجز الكبير يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق، لأن الناس تريده كي تستورد به سلعاً من الخارج، وأنا مهمتي كوزير مالية أن أوازن عجز الميزان الخارجي المسمى بميزان المدفوعات بزيادة الانتاج وإحلال للواردات..
* كم يغطي إنتاجنا من القمح؟
- إنتاجنا من القمح يغطي (16%) من حاجتنا وهي حاجة متزايدة و(84%) من حاجتنا للقمح مستورد، ونحن عملنا حزمة سياسات وإجراءات مع وزارة الزراعة، بل وضعنا سعراً تشجيعياً يصل الى (100) جنيه للجوال حتى نجعل المنتج يتحفّز ويكون لديه حافز لانتاج القمح ولا اضطر أن أستورد بعُملتنا الصعبة الشحيحة قمحاً من الخارج، فالقمح سلعة أساسية ومشكلة حقيقية، وأنا بالنسبة لي السكر أقل أهمية من القمح طبعاً.
* ما هو حجم إنتاجنا من الذرة وهل نستورد ذرة كذلك؟
- قبل هذا الموسم كنا نستورد ذرة، ولكن انتاجنا في هذه السنة وفير والحمد لله واتوقع ان يكون فيه فائض قد يصل الى مليون ونصف المليون طن، ودعك من الشركات، فنحن كحكومة استوردنا في المخزون الاستراتيجي قمحاً وذرة ودخناً وكان للمخزون قمح يباع للمطاحن.
* لكن السيد الوزير حتى (الكسرة) نفسها قد تكون مُهدّدة بآفة الجراد التي تنشط هذه الايام في شمال كردفان وفي العديد من المشاريع؟
- طبعاً وارد، لكن نحن معانا ناس الوقاية طوالي ولم يقولوا إنه كثير.
* حديثك عن (الكسرة) أعاد الى أذهان البعض حديث ماري انطوانيت عن الجاتوه؟
- (علاقة ماري انطوانيت بالكلام البنقول فيهو دا شنو)؟ فنحن نَبّهنا الناس للنمط الاستهلاكي وعندما أرى في ميزان المدفوعات استهلاكاً غير مرشد أكثر من قدرتنا في النقد الاجنبي يكون هذا عَيباً؟ فأنا أريد أن أعمل إحلالاً للواردات، لذلك أنا قلت لك أعلن السعر التشجيعي للقمح لنرفع إنتاجنا بحيث نغطي (40%) من حاجتنا ونستورد الـ (60%) .
* = مقاطعة =
مقاربة دعوتك للرجوع للكسرة والعواسة بحديث ماري انطوانيت عن الجاتوه...؟
- (كلمة العواسة دي في خشمي ما جبتها)، وأنا لم أقل أن يرجع الناس الى (الكسرة)، وانما قلت استهلاكنا في القمح زاد وبعد ذلك الناس يحللوا ماذا يعملوا.
* وما هو عملك أنت؟
- أنا مهمتي أشوف ميزان المدفوعات وعندما أجد هنالك إفراطاً لازم أبحث عن الاسباب والمبررات وأعمل منها سياسات، لذلك نحن وجدنا هنا استيرادا كبيرا للقمح ويكلف البلاد نقدا أجنبيا كبيرا. وانت شوف شركات الدقيق هذه عندنا لا نعطيها دولارا من عائدات البترول لاننا دفعنا للادوية مثلاً أو للسكر وهم يكونوا فتحوا اعتمادات واستوردوا بدفع آجل وعندما يضغطهم زبائنهم في الخارج فسيضطرون لشراء الدولار من السوق الأسود لتغطية التزاماتهم هناك ولما يدخلوا السوق الأسود لشراء دولارات يسدوا بها اعتماد بـ (250) مليون دولار مثلاُ، فالدولار يصل الى ثلاثة آلاف وهذا ينعكس على أسعار كل السلع وهذا يؤدي الى غلاء، فأنا اوضح في هذا الأمر عندما أقول إن عادات الناس تغيّرت ومشى القمح على حساب (الكسرة) وهذا تحليل لوضع.
* مع كل ما ذكرت السيد الوزير.. لكن (الكسرة) لكثير من المواطنين الآن هي مثل الجاتوه في فرنسا على أيام الملكة ماري انطوانيت؟
- والله اذا (الكسرة) الآن مثل الجاتوه، فهذه حكاية كويسة جداً ويفترض أن يذهب الناس إليها.
* لكن هي مثل الجاتوه في السعر وليس في الطعم؟
- من ناحية السعر هذا الكلام غير صحيح ويصدر ممن هم موجودون هنا في الخرطوم.. وانت يا شبارقة من الجزيرة أمشي أهلك هناك واسأل عن سعر الذرة بكم.. فنحن (نفسنا قائم) لشراء الفائض لأن تجربتنا في السودان عندما يكون هنالك إنتاج وفير، السعر يتدنى و(يدق الدلجة). ولا يكون هنالك مشترٍ له وفي العام التالي بحجم الناس عن الزراعة، يصل السعر السماء.. والآن هناك أزمة غذاء في العالم وتقدر الفجوة في العالم العربي من الغذاء المطلوب وما موجود بعشرين مليار دولار، لذلك نحن ندعو الناس للانتاج أم تريدني أن أقول للناس ما تنتجوا ذرة مثلاً.
* أنا أريد فقط أن تطمئن الناس ولا تخيفهم بالحديث عن (الكسرة)؟
- أنت تسألني عن أسباب ارتفاع الدولار وأنا اقول لك الاستهلاك زائد، فهل اطمأن الناس وأقول لهم ان الدولار غير مرتفع وهو حقيقة مرتفع بسبب الطلب عليه لأن هنالك طلباً على سلع بعينها منها القمح. لذلك من الحلول عملنا سعرا تشجيعيا لزيادة المنتج الداخلي من القمح وحسب المعطيات المتوافرة لديّ ممكن أزيد الانتاج من القمح الى (40%) في هذا العام بعد دعم وزارة المالية المطلوب لهذه المسألة، ولكن بعد كل هذه الإجراءات نظل نستورد (60%) من استهلاكنا للقمح.
* هل لديك تقديرات لاستهلاكنا السنوي من القمح والذرة؟
- من القمح حوالي اثنين مليون طن، والذرة اكثر من ذلك بكثير، فحسب تقديرات وزارة الزراعة نستهلك ما لا يقل عن (3.5) ملايين ونصف المليون طن.
* أنت تدعو للتقشف لكن ما هو دور الدولة في هذا التقشف أم هو مقصور على المواطنين فقط؟
- أنا أبدأ بالدولة، ولا بد أن تعمل الدولة سياسات تقشفية وتخفض استهلاكها، لذلك أنا خفضت في هذا العام مصروفات الدولة والحل الذي أتيت به في وزارة المالية أن الوزارة باستمرار تعمل ميزانية فيها عجز بين الإيرادات والمصروفات تغطيه إما بالاستدانة من البنك المركزي أو بقروض خارجية قصيرة المدى أو تمويل بأدوات الدَّين الداخلي مثل شهامة وكذا لتمويل الصرف الجاري للدولة من إنشاءات ومبانٍ وشراء أثاثات وعربات وسيارات للدستوريين وكبار موظفي الدولة هذا خطأ وأوقفناه تماماً.. والفصل الأول في الموازنة الجديدة وبما يسمى بتعويضات العاملين. والفصل الثاني ما يسمى بشراء السلع والخدمات البنود الممركزة نموِّلها من الإيرادات الحقيقية من إيرادات الجمارك والضرائب وعائدات البترول وعائدات الاستثمارات الحكومية وفوائد المؤسسات والهيئات الحكومية، لذلك ضبطت الصرف على قدر الإيرادات، وليس لدينا عجز في الموازنة الداخلية بعد أن ضغطنا الصرف الثاني في صرف الدولة.
* من الملاحظ أن حديثك عن (الكسرة) والتأثيرات المحتملة للإنفصال يتصادم مع حديث قيادات أخرى في الحكومة والحزب يتحدّثون باستمرار عن عدم وجود تأثيرات سالبة على الشمال للإنفصال؟
- أي إنفصال عنده آثار، وكل ما يقول لك إنه لا أثر للإنفصال لا يقول الحقائق، لكن هل السودان الشمالي له القدرة على تجاوز آثار الإنفصال فهذا هو السؤال.
* لكن السيد الوزير هذه المشروعات الزراعية التي تتحدث عنها أصبحت «جنازة بحر»؟
- لا.. هذا غير صحيح فنحن في هذه السنة مستهدفون «350» ألف فدان قمح في الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة، فإذا أنتجت «300» ألف فدان فهذه تعني أننا أنتجنا الكمية التي كنا نستهلكها في العام 2000م من القمح.. والبلد الآن فيها إنتاج سكر ولن تكون عندنا مشكلة سكر وإنتاج حبوب زيتية وإنتاجنا من الثروة الحيوانية يكفي للحوم والألبان والخضر والفواكه ما فيها مشكلة.
* هل تذهب الى السوق؟
- كييف.. أنا بسوق عربيتي وبمشي عادي جداً جداً، ولكن بعد أن كلفت بالوزارة فالظروف لم تعد تسمح ولكن أعرف كل شيء عن السوق، «إنت قايلني جاي من وين»؟!
* ألا ترى السيد الوزير أن الحديث عن تمزيق فاتورة القمح هو محض حديث للإستهلاك السياسي في وقت نستهلك فيه هذه الكمية الكبيرة من القمح المستورد؟
- لا.. أبداً ليس كلام للإستهلاك السياسي، ففي سنة من سنوات التسعينات بذل الناس جهداً كبيراً جداً وحققوا إكتفاءً ذاتياً من القمح، لكن انت لا تنسى أن الإنتاج يجب أن يواكب الزيادة في عدد السكان، فعندما جاءت الإنقاذ كان عدد سكان السودان «24» مليون نسمة، والآن عدد السكان «42» مليون نسمة.
* من الانتقادات اللاذعة لحديث الكسرة ما ذهب اليه هجو قسم السيد في المجلس الوطني، فهو استنكر حديثك في وقت فيه «96%» من المواطنين تحت خط الفقر على حد قوله؟
- هذا كلام جاء به من عنده، فدراسة خط الفقر قالت «46%» من المواطنين تحت خط الفقر، لكن من هم تحت خط الفقر الحاد أو المدقع «13%».
* من اللافت ان تصريحاتك أثارت حتى غضب البعض داخل الحزب؟
- عندما نُشر ذلك الحديث في الصحف كنت خارج البلاد وعندما جئت بعد ثلاثة أو أربعة أيام لم أحب أن أفتح جبهة جديدة في الموضوع، وأنا افتكر ان تقييم الحزب لما قلته عبّر عنه د. نافع بصورة واضحة جداً في «الرأي العام»، وأنا أفتكر ان البعض تجاوز الموضوعي الى الذاتي ووصل الى مرحلة التجريح الشخصي والتشكيك في قدرات الوزير، فيجب ان ينتقد الناس البرنامج والسياسة أكثر من انتقادهم للشخص في ذاته، فهنالك فرق بين علي محمود كشخص، وبين علي محمود كوزير لديه سياسات وبرامج.
نقلا عن الراي العام..
» اليقين والتوكل علي الله
» شركة تشطيبات فى المهندسين (شركة تراست جروب للتشطيبات )
» شركة تصميم ديكورات (شركة تراست جروب للتشطيبات والديكورات)
» افضل شركة تشطيب (شركة تراست جروب للتشطيبات والديكورات )
» صور ديكورات(شركة تراست جروب للتشطيبات والديكورات 37623103 )
» شركات الديكور فى مصر(شركة تراست جروب للتشطيبات والديكورات )
» وتتوالى نجاحات المكملات الغذائيـــة لمراكـــز الهاشـــمى للا
» البعرف ده ليه جائزة
» ملف صوتي - مرثية هاشم - إلقاء معز عوض
» قلوب لاتعرف النسيان
» التوافق بين العقل والقلب
» فضل صيام يوم عاشوراء ( العاشر من محرم)
» أي العبارات التالية تؤلمك
» رســـــالة إلى عاق الـــوالـــديــن