الاستثمار في ولاية نهر النيل

مدخل
الاخوة والاخوات بمنتدي العبيدية لكم التحية والتجلة وايمانا منا بعكس الصورة الكاملة عن ولايتنتا ولاية نهر النيل اقدم لكم هذا البوست الخاص بالاستثمار بالولاية واتمني ان يجد الرضا منكم
تعتبر ولاية نهر النيل من ولايات السودان الواعدة من حيث الفرص الاستثمارية، وذلك في مختلف مجالات الاستثمار زراعية، صناعية، تجارية، سياحية،...وهذه بعض ملامح الاستثمار في الولاية

المصدر ... ولاية نهر النيل



معلومات عامة عن الولاية
الموقع:-
تقع ولاية نهر النيل بين خطى عرض 16- 22 شمالاً وخط طول 30- 32 شرق وتبلغ مساحتها 124 الف كلم مربع ما يعادل 29.5 مليون فدان.



المناخ:-
شبه صحرواي وتتراوح الأمطار من 150 ملم جنوباً إلى 25 ملم شمالاً في العام وتتراوح درجات الحرارة من 47 درجة فى الصيف كحد أعلى الى8 درجات كحد أدنى في الشتاء.
الموارد الطبيعية:-
الاراضي:-
تقدر الأراضي الصالحة للزراعة بـ 3.289.600 فدان.
الغطاء النباتي:-
يشمل المراعي الطبيعية والغابات حيث تبلغ مساحة القطاع الشجري بالولاية حوالي 505.768 فدان أما المراعى حوالي 40000 كلم مربع.
الموارد المائية:-
تشمل المياه السطحية ويمثلها نهر النيل ونهر عطبرة بالإضافة إلى الأودية والمياه الجوفية حيث يبلغ مخزون الحوض الجوفي النوبي 300 مليارمتر مكعب تبلغ نسبة الاستهلاك السنوي منها 80 مليون متر مكعب تعوض سنويا من الأمطار وفيضانات نهر النيل وعطبرة.
الميزات والخصائص النسبية للولاية:-
-الاستقرار الأمني بالولاية.
-الموقع الجغرافي المميز من حيث القرب من الأسواق الداخلية وميناء التصدير .
-تدرج المناخ من صيف حار جاف الى شتاء بارد وطول فترة النهار مما يلائم إنتاج الفواكه والحبوب.
-التطور الكبير في البنيات التحتية بالولاية من طرق واتصالات وكهرباء مما يشجع العمليات الاستثمارية .
-تطور القوانين واللوائح الإدارية المشجعة للاستثمار.
البنيات الأساسية:-
1/ السكة حديد :ـ
موقع الولاية المميز جعل خطوط السكك الحديدية تخرج منها جميع الاتجاهات إلى العاصمة الخرطوم وميناء بورتسودان ومدينة وادي حلفا في أقصى شمال الجمهورية مع الحدود المصرية . ورئاسة السكة الحديد الكائنة بعطبرة تعطي اقتصاد الولاية ميزات عظيمة حيث تسهل إجراءات الشحن ومتابعة المشحون من البضائع والمعدات هذا الوضع يجعل الولاية مركزاً للتصنيع والتخزين وإعادة التعبئة حيث نقل المواد من والى جميع ولايات السودان .
تطرح هيئة سكك حديد السودان خطة خمسية طموحه (2007 ـ 2011) تهدف لرفع طاقة النقل لأقصى مدى (إلى 4.5 مليون طن من البضائع سنوياً ) إضافة لتشييد خط جديد موازي لخط الخرطوم بورتسودان على أحدث المواصفات ( بزيادة السرعة 100 كلم / ساعة وتخفيض كلفة النقل بما لا يقل عن 30% ) .
لاشك أن التطورات الايجابية في السكة حديد سينعكس مردودها في المقام الأول على ولاية نهر النيل

2/ الطرق والكباري :ـ
خلال الخمس سنوات الأخيرة شهدت الولاية تشييد مجموعة من الطرق المسفلتة أهمها :ـ
طريق الخرطوم / عطبرة / هيا / بورتسودان
طريق عطبرة / بربر / العبيدية / أبوحمد
طريق عطبرة / مروي / دنقلا / وداي حلفا
طريق النيل الغربي ام درمان / الحقنة / المتمة / أم الطيور ( العمل جاري)
هذا بالإضافة للطرق الترابية الأخرى المهمة الرابطة مع الولايات الأخرى.
عانت الولاية في السابق من عدم وجود كباري تربط شرقها مع غربها على جانبي نهر النيل، وشمالها بجنوبها على جانبي نهر عطبرة. لكن بحمد الله تم تنفيذ مجموعة من الكباري في إطار الطرق القومية العابرة للولاية .
الكباري المنفذة والجاري تنفيذها في الولاية:ـ


اسم الكبري
المحلية
ملاحظات
عطبرة الجديد
عطبرة / الدامر
تم التشييد فى 2004م
العكد / ام الطيور
الدامر / عطبرة
تم التشييد في2009م
شندي / المتمه
شندي / المتمه
تم التشييد في2009م
بربر / ابو حراز
بربر
تم اعداد الدراسة


تجدر الإشارة هنا إلى أن حركة النقل والترحيل بالولاية تشهد نشاطاً متزايداًُ. وكما أن هذا القطاع يشهد توسعاً هائلاً وإقبالاً مطرداً من المستثمرين .

3/ النقل الجوي بالولاية :ـ
في حال تنفيذ الخطة الموضوعة لتأهيل مطار عطبرة فسيمكن ذلك من لعب دور مهم في ربط مراكز الإنتاج بالولاية بمراكز الاستهلاك إقليمياً وعالمياً.

4/ الكهرباء :ـ
دخول كهرباء سد مروي في العام 2009م أدى لحل جذري لمشكلة الكهرباء في الولاية.
كما أنه تأكدت جدوى توليد حوالي 315 ميغا واط من سد يقام بمنطقة الشريك على الشلال الخامس (الدراسات شبه مكتملة) مما يشكل مصدراً إضافياً للتوليد الكهربائي .

5/ خدمات التعليم :ـ
تنتشر مؤسسات التعليم الحكومية الأكاديمية والحرفي على مستوي مدن وأرياف الولاية وذلك بكافة مراحله (الأساس ـ الثانوي ـ الجامعي) إضافة إلى أن الولاية تحظى بالعديد من مؤسسات التعليم الفني الحرفي .

6/ خدمات الصحة :ـ
تحظى الولاية بوفرة المؤسسات الصحية من المستشفيات التعليمية والمتخصصة والريفية ونقاط الغيار والمراكز الصحية والمستوصفات في القطاعين العام والخاص .
خدمات الكهرباء :ـ

7/ مراكز البحوث العلمية :ـ
-توجد بالولاية مراكز بحوث علمية زراعية وبيطرية مؤهلة تعمل بها كوادر ذات كفاءة عالية مزودة بوسائل وأدوات الفحص العلمي.
-توجد بالولاية ورش للصيانة وتصنيع قطع الغيار بأحدث الآليات في القطاعين العام والخاص .

8/ الجهاز المصرفي :ـ
يوجد بالولاية 27 مصرفاً تقدم كلها خدمات مصرفية ممتازة وتنفذ الولاية سياسات حرية حركة النقد المحلي والأجنبي وحرية حركة العمالة المحلية والأجنبية.

بكل المقاييس ، يعتبر كل هذا تطوراً هائلاً فى خدمات الولاية ، هذا فضلاً عن المساعي الجارية لترقية خدمات المياه ، وتحديث أجهزة الإعلام والاتصالات حيث تتوفر شبكات الألياف الضوئية وخدمات الانترنت وشبكة المعلومات ، مع توفر خدمات كل شركات الهاتف المحمول بالولاية (سوداني ـ إم تي إن ـ كنار ـ زين) كل ذلك يدعم موقف الولاية كثيراً في استقطاب الاستثمارات الجادة .

بسم الله الرحمن الرحيم



ولاية نهر النيل



وزارة المالية والاقتصاد



قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار لسنة 2008 م



============================================


عملا بأحكام المادة (43) (1) (ب) من دستور ولاية نهر النيل الانتقالي لسنة 2005 م أجاز مجلس الولاية التشريعي ووافق الوالي على القانون الاتى نصه : -


الفصل الأول



(أحكام تمهيدية)


1- اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون قانون تنظيم و تشجيع الاستثمار بولاية نهر النيل لسنة 2008م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
2- سيادة أحكام القانون
تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أي قانون آخر وذلك بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.
3- تطبيق احكام القانون
تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه ، على أن لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون. إلى أن ينتهي أمد تلك المزايا والإعفاءات والضمانات وذلك طبقا للقوانين والاتفاقيات في إطار تشجيع الاستثمار
4- تفسير
في هذا القانون، مالم يقتض السياق معنى آخر:-
"الولاية" : يقصد بها ولاية نهر النيل
"الوالى " : يقصدبه والى ولاية نهر النيل
"الوزير الاتحادى" : يقصد به الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء الاتحادى ليكون مختصاً بالاستثمار .
"الوزارة" : يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل
"الوزير" : يقصد به وزير المالية والاقتصاد بالولاية
"الادارة العامة" : يقصد بها الادارة العامة للاستثمار بولاية نهر النيل
"المدير " : يقصد به مدير الادارة العامة للاستثمار
"المستثمر " : يقصد به الشخص الذي يستثمر أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون في أي مشروع، سواء كان سودانياً أو غير سوداني.
"المشروع" : يقصد به أي نشاط اقتصادي أياً كان شكله القانوني يدخل في أي من مجالات الاستثمار الواردة في هذا القانون، وتلك التي يقررها مجلس حكومة الولاية وفقاً لأهداف تشجيع الاستثمار المنصوص عليها في القانون وتتم الموافقة على المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
"المشروع الاستراتيجى" يقصد به المشروع الاستثمارى الاستراتيجى المحدد وفق نص المادة (6) من هذا القانون
"اعادة تأهيل": يقصد به:- تعمير او تحديث او توسيع مشروع قائم.
"لجنة المفوضين" : يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون
"المال المستثمر" يقصد به :-
(أ) النقد المحلي المدفوع، من المستثمر والذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله او تحديثه او أعادة تعميره او التوسع فيه.
(ب) النقد الأجنبي القابل للتحويل عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى بنك السودان الذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله.
(ج) النقد المحلي، الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المختصة لمقابلة التزامات مستحقة الأداء للمستثمر بنقد أجنبي وذلك إذا استُخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله أو تحديثه او إعادة تعميره أو التوسع فيه.
(د) رأس المال العيني وأي حقوق عينية أخرى مثل المرهونات وضمانات الدين وكافة الحقوق المماثلة، والحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات وأي شكل من أشكال المشاركة فيها، والآلات والمعدات والأجهزة والمواد والمستلزمات الأخرى ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية، لإنشاء المشروع أو تشغيله .
(هـ) الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية التي تستخدم في المشروع على أن تكون تلك الحقوق مسجلة وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها، يملكها المستثمر، أو مرخص له باستخدامها من جانب من يملكها.
(و) الأرباح التي يحققها المشروع، إذا استكمل بها رأسمال المشروع أو زِيد أو استثمر في أي مشروع آخر.


الفصل الثانى



تشجيع الاستثمار


5- أهداف تشجيع الاستثمار
يهدف هذا القانون الى تشجيع الاستثمار، في المشاريع التى تحقق أهداف خطط التنمية والمبادرات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني والقطاع التعاونى والمختلط والعام ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف الى تشجيع الاستثمار في مشاريع أي من المجالات الواردة في المادة ( 6 ) .
6- المشروعات الاستراتيجية
(1) يعد الاستثمار فى المجالات الاتية استثمارا استراتيجيا : ( أ ) المتعلقة بالبنية التحتية ، الطرق ، الكباري ، المواني ، الكهرباء ، السدود ، الاتصالات ، الطاقة ، النقل ، اعمال المقاولات ، خدمات التعليم ، الصحة ، السياحة ، وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه 0 (ب) المتعلقة باستخراج ثروات باطن الارض والبحار (ج) الانتاج الزراعى والحيوانى والصناعى (د) اى مجالات اخرى يحددها مجلس حكومة الولاية
(2) تحدد اللوائح المشروعات الاستراتيجية فى المجالات المنصوص عليها فى البند (1)


7- حظر التمييز بين المشاريع
(1) لأغراض هذا القانون، لا يجوز التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه محلياً أو عربيا أو أجنبياً، أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أو خاصاً أو قطاعاً تعاونياً أو مختلطاً.
( 2 ) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة التى تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات.
( 3 ) يشجع هذا القانون توقيع الشراكات الاستراتيجية فى المجالات التى وردت بالمادة ( 6 ) بما يحفظ حقوق الولاية والمواطنين

الفصل الثالث


8- منح الميزات للمشروعات الاستثمارية
يمنح وزير المالية بالولاية المشروع الاستثماري الميزات الاتية :-
( أ ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم التى تفرض بقانون ولائي أو محلى لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، على أنه يجوز له بموافقة مجلس حكومة الولاية مد هذا الإعفاء لمدة أخرى على ألا تتجاوز الخمس سنوات.
(ب) تخصيص الأرض اللازمة للمشروع الاستثمارى الولائي بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(ج) يستثنى من احكام الفقرة ( أ ) رسوم الخدمات التى تصدر بموجب القوانين الولائية او المحلية مقابل خدمات ذات طبيعة مباشرة ومحددة تقوم بها الولاية او المحلية على ان تفرض بعد بداية الإنتاج.
(د) لايجوز لاى محلية فرض اى ضرائب او رسوم او عوائد على اى مشروع استثمارى مرخص له خلال فترة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها فى القانون الا مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية او المحلية
9- يجوز للوزير بتفويض من الوزير الاتحادى منح المشروع الولائى الميزات الجمركية التى يقررها مجلس الوزراء الاتحادى
10 - الاعفاء من الضرائب
(1) تستمر المشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية التى تزاول نشاطها أو إنتاجها في التمتع بالإعفاء من الضرائب التى تم منحها له الى ان تنتهى المدة المحددة لذلك الاعفاء 0
(2) تستمر المشروعات الاستراتيجية التى منحت اعفاء من الضرائب ولم تزاول النشاط او الانتاج فى التمتع بذلك الاعفاء اذا زاولت النشاط او الانتاج خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعديل قانون الضرائب فى ديسمبر 2007 م 0
(3) تستمر المشروعات غير الاستراتيجية التى منحت اعفاء من الضرائب ولم تزاول النشاط او الانتاج فى التمتع بذلك الاعفاء اذا زاولت النشاط او الانتاج خلال عام من تاريخ تعديل قانون الضرائب فى ديسمبر 2007 م 0


وتفسر المادة (10) كالآى ( التقدير الذاتى ) : -
(1) بالنسبة للمشروعات الجديدة للعام 2008 م يسرى عليها ماجاء بقانون الضرائب الاتحادى كما يلى :
-تحصل 10% من صافى الربح للمشاريع الصناعية
-تحصل 15 % من صافى الربح للمشاريع الخدمية
-يحصل صفر % من صافى الربح للمشاريع الزراعية
(2) بالنسبة للمشروعات التى تتمتع بالاعفاء الضريبى السارى والمنصوص عنه فى التعديل تدفع 3 % من صافى الربح ضريبة تنمية اجتماعية 0
11- الاعفاء من الجمارك
تتمتع المشروعات الاستثمارية بالاعفاء من الرسوم الجمركية كليا او جزئيا وفقا لما يبينه قانون الجمارك الاتحادى .
12- ضمانات الاستثمار
(1) يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية:
( أ ) الضمانات التى تنص عليها الاتفاقيات الاقليمية والدولية
(ب) عدم تأميم أو مصادرة مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعه كلها أو بعضها أو استثماراته للمنفعة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل.
(ج) عدم الحجز على أموال مشروعه أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائي.
(د) إعادة تحويل رأس المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً أو تصفيته أو التصرف فيه بأي من أوجه التصرف كلياً أو جزئياً، وذلك بالعملة التي أستورد بها، شريطة الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها قانوناً، ويجوز في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي أستوردت على ذمة المشروع متى تم الوفاء بجميع الالتزامات المذكورة في هذه الفقرة وفقا لضوابط وشروط البنك المركزى .
(هـ) تحويل الارباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي أو القروض بالعملة التى استورد بها رأس المال أو القرض في تاريخ الاستحقاق وذلك بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً على المشروع وفقا لضوابط وشروط البنك المركزى .
(و ) استيراد المواد الخام التى يحتاج اليها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع الاستثماري في سجل المصدرين والمستوردين تلقائياً.


13- تنفيذ الامتيازات
على الرغم من أحكام أي قانون ولائى او محلى آخر لا يجوز لأي جهة إدارية ، الامتناع عن تنفيذ الميزات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون.

الفصل الرابع
ضوابط الاستثمار
14 - الترخيص للمستثمر لإقامة مشروع

(1) لا يجوز لأي شخص إقامة أي مشروع استثمارى في الولاية، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير بحسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) لايجوز منح التراخيص للاستثمارات الأجنبية أو المختلطة بواسطة الولاية إلا بعد موافقة الوزير الاتحادى.
15- تقديم دراسة جدوى للمشروع
(1) لا يجوز منح الترخيص لأي مشروع أو منحه أي ميزات أو ضمانات مما هو وارد في هذا القانون إلا بعد تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية وبيئية للمشروع.
(2) على الرغم من احكام البند( 1) يجوز الاعفاء من تقديم دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة او غير الإستراتيجية
16- طلب منح الترخيص والميزات
يُقدَّم طلب منح الترخيص لأي مشروع أومنح أي من الميزات المنصوص عليها في هذا القانون، على الاستمارة المقررة لذلك بعد استيفاء شروط منح الترخيص , يصدر الترخيص بتوقيع الوزير.
17- منح الترخيص
(1) يجب على الادارة العامة عند استلام طلب الترخيص لأي مشروع ولائى مستوفياً للشروط أن تقوم بتحويل الطلب للجنة المفوضين للنظر فيه خلال اسبوع .
(2) على لجنة المفوضين اعادة الطلب بقرار مسبب بالتوصية بالقبول او الرفض للادارة العامة فى تاريخ لا يتعدى اسبوعين من تاريخ استلامها للطلب .
(3) في حالة عدم اعادة لجنة المفوضين الطلب للادارة العامة خلال المدة المحدد فى البند(2) يجوز للادارة العامة البت فى الطلب بعد مضى تلك المدة.
(4) فى جميع الحالات يجوز للادارة العامة تحويل الطلب للوزير بحسب الحال للحصول على الموافقة المبدئية على قيام المشروع
(5) لمفدم الطلب الحق فى التظلم للوزير ضد عدم البت فى طلبه..
(6) على الوزير البت فى التظلم فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه لعريضة التظلم.
18- تسليم الأرض المخصصة للمشروع
على السلطة المختصة بالولاية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ منح الترخيص.
19- شروط استمرارية التمتع بالترخيص والميزات
لايجوز للمستثمر اتخاذ أي من الإجراءات الآتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير والإجراءات هي:
( أ ) إجراء أي تعديل، أو تغيير في حجم المشروع، أو الغرض الذي من أجله منح الترخيص، أو نقل المشروع من مكانه المقرر في الترخيص.
(ب) إستخدام أو بيع أي من المعدات أو الآلات، أو الأجهزة، أو المواد، أو قطع الغيار، التي منحت ميزات بشأنها لأي غرض آخر، غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله.
(ج) تغيير غرض استخدام الأرض التي خصصت للمشروع أو بيعها أو رهنها أو إيجارها، كلياً أو جزئياً.
20- واجبات المستثمر
يجب على المستثمر ان :-
( أ ) يبدأ في تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج التنفيذى الموقع مع الجهة المختصة ما لم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير لأي فترة يراها مناسبة.
(ب) يرفع للادارة العامة تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان الميزات ، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع إلى موعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
(ج) يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تُدَّون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية، والمواد المستوردة المعفاة .
21- مخالفة المستثمر لأحكام القانون
(1) يعتبر المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكام القانون إذا:-
( أ ) أخل بأحكام المواد (19) – ( 20) – (21)
(ب) أدلى بمعلومات كاذبة، أو مضلِّلة، أو أستخدم أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي منفعة وفقاً لأحكام هذا القانون، له أو لأي شخص آخر.
ج) أوقف المشروع دون سبب معقول.
(د) خالف قوانين البلاد بما يهدد أمنها وسلامتها.
(هـ) خالف شروط الترخيص.
(2) مع عدم الإخلال بأية عقوبة يكون منصوصاً عليها في أي قانون آخر، يجوز للوزير ، في حالة ارتكاب المستثمر لأي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) أن يوقع أياً من الجزاءات الآتية، وفقاً لحجم المخالفة وظروف ارتكابها، ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي او مصلحة الولاية :-
( أ ) إنذاره بإزالة أسباب المخالفة.
(ب) تقصير مدة أي من الميزات الممنوحة للمشروع أو حجمها.
(ج) عدم منحه أياً من الميزات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون.
(د) إلغاء الميزات كلياً أو جزئياً ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التي جناها من حصوله على أي ميزات سابقة إذا كان كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذي أدى إلى صدور قرار الإلغاء.
(هـ) إلغاء الترخيص ويترتب على ذلك نزع الأرض الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون.
(و) توقيع غرامة مالية وفقا للاسس والضوابط التى تحددها اللوائح التى تصدر بموجب هذا القانون.
(3) يجوز للمستثمر الذى صدر قراراً بشأنه بموجب أحكام البند (2) أن يتظلم لمجلس حكومة الولاية فى خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً ، على ألا يمنع هذا الحكم المستثمر من اللجوء للقضاء.
الفصل الخامس
اللجنة الوزارية
22- يشكل مجلس وزراء حكومة الولاية بناء على توصية الوزير لجنة وزارية برئاسة الوزير وعضوية الوزارات المختصة ويحدد القرار الصادر اختصاصاتها.

أجهزة الاستثمار
تشكيل لجنة المفوضين واختصاصاتها
23- تشـكيل لجنة المفوضين
- يشكل الوزير لجنة المفوضين من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات المختصة ذات العلاقة بالاستثمار من الوزارات والوحدات الحكومية المختصة وأن يكون ممثل الجهة المختصة مفوضاً تفويضاً رسمياً كاملاً من الجهة التي يمثلها وأن تتضمن اللجنة ممثلين للقطاع الخاص.
24- اختصاصات اللجنة
تكون للجنة المفوضين الاختصاصات الآتية:-
( أ ) تبسيط اجراءات الاستثمار والبت فى الطلبات خلال اسبوع
(ب) النظر في مدى ملائمة المشروع المعنى لأولويات الاستثمار في المجالات المختلفة.
(ج) النظر في احتياجات المشروعات الاستثمارية من البني التحتية والخدمات الأساسية التى يحتاجها المشروع ومدى توفرها أو إمكانية توفرها.
(د) التنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة في كل ما يختص بالمشروعات الاستثمارية لاسيما في خريطة الأراضي .
(هـ) يجوز للجنة دعوة أي شخص أو جهة ذات اختصاص عند مناقشة أي موضوع يقع ضمن اختصاص تلك الجهة في مجال الاستثمار ولا يكون له الحق في التصويت.
(و ) اى مهام أخرى.
25- اختصاصات الوزارات المختصة
تختص الوزارات الولائية ذات الصلة بالاستثمار بالآتى:-
( أ ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الاستثمارية بوزارتهم.
(ب) إعداد الخرائط الاستثمارية القطاعية.
(ج) اعداد وتخطيط الاراضى الاستثمارية واجراء تسوياتها.
الفصل السادس
احكام عامة
26- الـخرائـط الاستثمارية

تعد الادارة العامة الخريطة الاستثمارية الولائية وفقاً لسياسات وموجهات الاجهزة المختصة .
27- فض نزاعات الاستثمار
مع مراعاة اى اتفاقية خاصة لتسوية النزاعات القانونية المتعلقة بالاستثمار, يعرض اى نزاع قانونى متعلق بالاستثمار للتوفيق او التحكيم وفقا لقانون المعاملات المدنية وقانون التحكيم.
يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مشاريع قائمة

الشركة العربية لانتاج وتسويق الأعلاف



صاحب المشروع : الشركة العربية لانتاج المحاصيل
نوع المشروع : زراعي
موقع المشروع : محلية عطبرة
تاريخ الترخيص : (2003/8/6م)
المساحة : 20.000 فدان .
رأس المال المستثمر حتى الآن في حدود مبلغ(5.000.000)دولار أمريكي. يقع المشروع شرق مدينة عطبرة الأمن الغذائي بمساحة (20.000) فدان. و يعمل في مجال زراعة الأعلاف باستخدام تكنولوجيا الري بالرش المحوري وإنتاج مضغوطات مكعبات العلف لأغراض الصادر. وقد ساهم المشروع في تطوير المنطقة التي تعتبر من المناطق الأقل نمواً.

شركة اكيشيا الزراعية




أشجار النخيل والليمون بمزارع شركة أكيشيااسم المالك : ـ الشركة الماليزية الافريقية
تاريخ الترخيص : ـ (10/4/1993)
الموقع :ـ محلية الدامر
المساحة :ـ (15000) فدان
تمت زراعة (1025) فدان من المشروع بالنخيل بمساحة (750) فدان لعدد (43.314) نخله ومساحة (275) فدان بالموالح (الليمون) لعدد (28.000) شتلة.
هناك عينات من النخيل تم استجلابها من العراق.
يستخدم المشروع وسائل الزراعة العضوية حيث قام بجلب عدد (54000) متر مكعب من المخلفات الحيوانية تم تحويلها لسماد عضوى واستخدامها بارض المشروع.
يقوم المشروع بادوار اجتماعية خيرية فى المجالات التالية:-

1.
حفر الابار الجوفية للمياه.

2.
تنفيذ شبكات لمياه الشرب.

3.
دعم المستشفيات.

مشروع البشائر الأردني









صاحب المشروع : شركة البشائر الأردنية للاستثمارات الزراعية المحدودة
نوع المشروع : مشروع زراعي ـ حيوانى
موقع المشروع : الدامر -المكابراب جنوب
تاريخ الترخيص : ( 7/6/1993م)
المساحة : ( 9000) (تسعة الف) فدان
.





رأس المال المستثمرحتى الان في حدود مبلغ(2.500.000)دولار أمريكي.

شركة تالا الزراعية
هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي 960x602 الابعاد 1438KB.




صاحب المشروع : شركة تالا الزراعية
اسم مالك الشركة :-
فيصل بن عبد العزيز بن مسفر البشر .....سعودي الجنسية
متعب بن سليمان ابا الخيل................. سعودي الجنسية
نوع المشروع : زراعي
موقع المشروع : شندي – محلية شندي
تاريخ الترخيص : 21/8/2003م
المساحة : 29939فدان
رأس المال المستثمر حتى الان في حدود مبلغ(7.500.000)دولار أمريكي.

السلام للاسمنت



هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي 960x720 الابعاد 1739KB.

صاحب المشروع : شركة السلام للاسمنت
المساهمون : 1/ سمو الاميربندر بن عبد العزيز ال سعود (سعودى)
2/ سمو الاميرفيصل بن مقرن ال سعود (سعودى)
3/ سمو الاميرهيف بن بندر (سعودى)
4/ السيد احمد عثمان عبد السلام (سودانى)
موقع المشروع : العكد محلية الدامر
تاريخ الترخيص : ا22/10/2002
المساحة : ( 1.000.000)م م


رأس المال المستثمر مبلغ(306.000.000)دولار أمريكي.

فرص استثمارية
الزراعة

مشاريع الاستثمار الزراعي- فرص الاستثمار:-
-المحاصيل الحقلية : القمح- البقوليات- الذرة – الذرة الشامى – بنجر السكر- تترواح المساحات من 10000 فدان – 20000 فدان .
-الاعلاف: بالتركيز على البرسيم للصادر من 10000 – 20000فدان.
-الفواكه: مانجو,برتقال,موز,قريب فروت,من 1000 – 10000فدان.
-التمور: من 5000 فدان – 20000 فدان.
-النباتات الطبية والعطرية والزهور: 1000 – 3000 فدان.
-الخضروات : 1000 فدان – 5000 فدان.

الثروة الحيوانية:-
تخلو الولاية من الامراض الوبائية للحيوان نجحت سياسات الولاية بإدخال الحيوان فى الدورة الزراعية ووفرت لذلك مراكز خدمات صحة الحيوان على مستوى مدن وارياف الولاية إضافة الى تأهيل الكوادر العاملة فى مجالات الخدمات البيطرية والارشادية.
تمتاز الولاية بالسلالات الحيوانية عالية الادرار كابقار البطانة والماعز النوبي ومواقع صيد الاسماك النيلية.
مشروعات الثروة الحيوانية – فرص الاستثمار:-
-الدجاج اللاحم النظام المغلق فى مساحة 3000 فدان.
-الدجاج البياض النظام المغلق فى مساحة3000 فدان.
-الانتاج الحيواني تسمين الضان والعجول 3000 فدان.
-إنتاج الالبان 3000 فدان.
-الاسماك: مصائد مفتوحة ومزارع الاسماك 100 فدان.

الخدمات الزراعية المساندة:-
إهتمت الولاية بالخدمات الزراعية لاهميتها فى العمليات المختلفة ومابعد الحصاد لذلك تركز على هذه الاستثمارات لتحريك العمل الزراعي وجدواه الاقتصادية.
مشروعات الخدمات الزراعية والصناعات الغذائية – فرص الاستثمار:-
-المخازن المبردة.
-النقل المبرد
-المخازن الجافة.
-مراكز التسويق (تعبئة – تغليف – غربلة....الخ)
-مراكز إكثار البذور
-خدمات الهندسية الزراعية ونظم الرى الحديث.
-الصناعات الغذائية (تعبئة وتصنيع)
-صناعات المعدات الزراعية
-المسالخ الحديثة.

الصناعة
مقدمة :
تطرح ولاية نهر النيل مشروعات استثمارية صناعية ضخمة ومتنوعة اعتماداً على مزايا ومقومات عديده تتمتع بها ، اضافة للموقع الجغرافي المميز ، واستناداً على مفاهيم راسخه وقناعة مؤكدة بان الصناعه تمثل اهم ادوات الانطلاق الاقتصادي ، وبالصناعة تتحصل الميزات النسبية وكافة المنتجات على اعلي مستويات القيمة المضافه .
ومدينة ام الطيور الصناعية بمحلية عطبرة تعتبر من المشاريع والمخططات التى اعدتها الولاية للاستثمار فى مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة ( مع التركيز على صناعات مواد البناء والتى تتوفر مدخلاتها بالمنطقة ) .
لا شك ان مدينة عطبرة التى تتخذ موقعاً وسطاً بولاية نهر النيل من أكبر المدن فى السودان واشتهرت بكونها تحتضن رئاسة هيئة سكك حديد السودان وبكونها عاصمـة الحديد والنار .
ورائدة فى مجال الصناعة ( الاسمنت ، طحن الغلال ، ... الخ ) وانها ذات موقع متميز جعلها مركزاً للربط بين العاصمة الخرطوم وميناء بورتسودان وشمال السودان بالطرق المسفلتة وخطوط السكك الحديدية ، كما ان العمل جاري على تأهيل مطارها ليكون من اجل الصادر ، كذلك تتمتع بوفرة الكادر البشري عالى التأهيل فى مجال الصناعة لوجود كلية الهندسة جامعة وادى النيل والمدرسة الصناعية والورش الضخمة للسكة حديد .


مدينة أم الطيور الصناعية:
مدينة النيل الصناعية:
مدينة الهودي الصناعية:

مدينة أم الطيور الصناعية:
تقع مدينة أم الطيور الصناعية بمحلية عطبرة غرب نهر النيل بحوالي (13) كلم ومدينة عطبرة :ـ
* تبعد عن عاصمة السودان الخرطوم بحوالي 313 كلم
* تبعد عن عاصمة ولاية نهر النيل الدامر بحوالي 13 كلم
* تبعد عن الميناء الرئيسي ببورتسودان بحوالي 474 كلم
** تبعد عن مدينة وادي حلفا على الحدود المصرية بحوالي 542 كلم

المساحة الكلية :ـ
تبلغ المساحة الكلية لمدينة ام الطيور الصناعية حوال (63.4 ) كلم مربع .
- يوجد شرقى المدينة الصناعية مخطط سكني ، اضافة الى ان المنطقة تكثر فيها المشاريع الزراعية مثلها مثل جميع مناطق الولاية غرب نهر النيل .

* مبررات انشاء مدينة ام الطيور الصناعية :ـ
تتمتع هذه المنطقة الواقعه غرب النيل بمزايا عدة نجعلها مؤهلة لاستيعاب مختلف الصناعات المتوسطة والخفيفه والصغيرة وغيرها ـ وأبرز هذه المزايا :ـ
الموقع الجيد وربطها بالعاصمة وميناء بورتسودان ومطار مروي وبالطرق المسفلتة والجسور على نهر النيل وعطبرة .
الاستفادة من قربها من صحراء بيوضه المستودع الزاخر بالثروات المعدنية والتى تصلح كمصدر لمدخلات صناعات مواد البناء وغيرها من الصناعات الاخري .
تميزت المنطقة غربي النيل بالولاية عموماً الانتاج الوفير من المحصولات الحقلية والبستانية والتى تشكل مدخلاً للصناعات التحويلية والتصنيع الغذائي ، حيث توجد مشاريع زراعية كبيرة رائدة (الباوقه ، الفاضلاب ، سولا ، الزيداب ، الكتياب ، ...... الخ )
مرور خط ابراج الشبكة القومية للكهرباء المولده من سد مروي عبرها مما يمكن من تلبية احتياجاتها بالكفاية اللازمة من الطاقة الكهربائية . وذلك بتوصيل خطين 33 كيلو فولت مزدوج من محطة الغبش وعمل محطتين فرعيتين 11/ 33 كيلو فولت .
توفير متطلبات المدينة من المياه وسيكون ذلك عبر محطة مياه نيلية .
* الاهداف العامة لانشاء مدينة أم الطيور الصناعية :ـ
اهتمت وزارة المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل بتنفيذ هذا المشروع لتحقيق الاهداف الاتية :ـ
تحقيق الهدف الاقتصادي الاستراتيجي للدولة وتنمية المناطق غرب الولاية .
الاستفادة من المواد الخام المتاحه بالولاية وتحقيق الربط الامامي والخلفى للمنتجات .
فتح آفاق التصدير لمنتجات الولاية المصنعه .
ايجاد فرص عمل بكثير من الايدي العاملة المؤهلة .
التطور والارتقاء بالنشاط الصناعي بالولاية .
زيادة الناتج المحلي .
تحقيق ارباح المستثمرين .
تقديرات تكاليف ادخال خدمات الكهرباء والمياه :ـ
تبلغ جملة التكلفه الماليه لادخال خدمات الكهرباء بمدينة ام الطيور الصناعية حوالي 12.171.000 جنيه سوداني
تبلغ تكلفة ادخال خدمات المياه بمدينة ام الطيور الصناعية حوالي 500.000 جنيه سوداني
الانشطه الصناعية والخدمية المقترح اقامتها بالمدينة .
صناعات مواد البناء مثال :ـ
انتاج الرخام والطوب الحراري والطوب الرملي والجير الحي والمطفأ ... الخ
صناعات متوسطة مثال :ـ
صناعات غذائية ، بوهيات وطلاء صناعه الاسمده والكيماويات والادوات الصحية الصناعات الكهربائية صناعة البلاستيك والاطارات وصناعة الادوية .
الصناعات الصغيرة مثال :
صناعة مشتقات الالبان ، تجفيف البصل ، الملابس الجاهزة ، التغليف والتعبئة , وتعليب الخضر والفاكهة ... الخ

مدينة النيل الصناعية:
الموقــع:
تقع المدينة شمال ولاية الخرطوم بمنطقة حجر العسل محلية شندي، على بعد:
12 كلم من النيل شرقا
73 كلم شمال الخرطوم بحري
17 كلم شمال مصفاة الجيلي
101كلم جنوب مدينة شندي
240 كلم جنوب حاضرة الولاية الدامر
727 كلم جنوب الميناء الرئيسي بورتسودان
المساحة الكلية:
تبلغ المساحة الكلية حوالى (64.4) كلم مربع وتمتد من حدود الولاية الجنوبية شمالا وتمتد شرقا ما بعد خط السكة حديد تجاه محطة جبل جارى وغرب طريق التحدى على بعد 12 كلم من النيل.
تم وضع الخطط لاقامة مواقع للخدمات داخل هذه المساحة (مراكز صحية ,مراكز شرطة ,مبانى إدارية ,مساجد,اسواق,مقاهى,كافتريات....الخ).
وضمن المخطط العام تم تخطيط واضافة مدينة سكنية على جانبى طريق التحدى تشمل الدرجات الاولى والثانية والثالثة ومشروع زراعى بمساحة(25000 فدان) .

الأنشطة الصناعية والخدمية المقترح اقامتها بالمدينة:-
صناعات غذائية.
صناعات كيميائية.
صناعات هندسية.
مشروعات القطاع الخدمى.

الصناعات الثقيلة:-
مثل (تجميع سيارات ,صناعات حديدية,بتروكيماوية,قطع غيار ,الات زراعية ,الكترونية,مواد بناء...الخ).
الصناعات المتوسطة:-
مثل (الصناعات الكيمائية,ورش هندسية,صناعات بلاستيكية,صناعات تحويلية,اجهزة التبريد والتكييف,دراجات بخارية...الخ).

الصناعات الصغيرة والحرفية:-
مثل (تغليف وتعليب الخضر والفاكهة ومخازن التبريد والتجفيف ,صناعات غذائية ,تجفيف البصل,المخابز الالية,الملابس الجاهزة,...الخ).
خدمات المياهـ :- ستكون عبر محطة مياه نيلية (على بعد 14 كلم من المدينة) مقامة على مضرب مسجل للحكومة.
خدمات الكهرباء:- سيتم مد خط كهرباء وضغط عالى من منطقة قرى لتغذية المدينة الصناعية.

تقديرات التكلفة:


البيـــــــــــان
التكلفـــــــــة
الكهرباء ( محطة تحويلية و شبكات )
176.954.574
شبكات الطرق الداخلية
60.000.000
شبكات المياه النقية
7.000.000
شبكات الصرف الصحي
6.000.000
تكلفة أعمال المساحة
145.337
تكلفة الأعمال الإدارية
30.000
إجمالي التقديرات
250.129911


لاشك أن هذا المشروع سيتولى عناية خاصة من سلطات الولاية ,والتى سعت بصورة نشطة ودؤوبة فى سبيل اعداد الدراسة الاولية للمشروع وحصر وتقدير الاحتياجات من خدمات الكهرباء والمياه وغيرها.

مدينة الهودي الصناعية:
تقع مدينة الهودى الصناعية شرق ومدينة عطبرة ، ويخترقها طريق عطبرة – بورتسودان من الكيلو 27 وحتى الكيلو 30 .
ومدينة عطبرة : -
* تبعد عن العاصمة الخرطوم بحوالى 313 كلم
* تبعد عن عاصمة الولاية الدامر بحوالى 13 كلم
* تبعد عن عاصمة ميناء بورتسودان بحوالى 474 كلم
* تبعد عن مدينة وادى حلفا على الحدود المصرية بحوالى 542 كلم
المساحة الكلية :
تبلغ المساحة الكلية لمدينة الهودى الصناعية 21.5 كلم , وهى مقسمة الى خمس مخططات تفصيلية كما يلى:
مزايا ومقومات :



* تم تخطيط مدينة الهودى لتجاور المنطقة المخططة لاستيعاب المستودعات الضخمة للمواد البترولية والتابعة لوزارة الطاقة والتعدين الاتحادية.



*الموقع الجيد لهذه المدينة الصناعية،وربطها بالعاصمة الخرطوم وميناء بورتسودان بالطرق المسفلتة والسكك الحديدية.



* مزايا مدينة عطبرة وريادتها فى مجال الصناعات والحرف الاخرى، واحتضانها لرئاسة سكك حديد السودان ومطار عطبرة.



* توفر الكادر البشرى عالى التاهيل فى مختلف مجالات الصناعة (هندسية –كيميائية ...الخ) وذلك لوجود المؤسسات التى تفرز سنوياً مثل كلية الهندسة جامعة وادى النيل والمدرسة الصناعية ومدارس وورش السكة الحديد ... الخ



خدمات الكهرباء والمياه



* سيتم توفير امداد الكهرباء عبر الشبكة القومية من محطة 220/33 كيلو فولت على الخط الممتد لأبى حمد أو خط بورتسودان اضافة لخمسة محطات فرعية اخرى 11/33 كيلو فولت.



*إمدادات المياه ستكون انشاء الله من المياه الجوفية.



تقديرات تكلفة ادخال الكهرباء والمياه :



* تبلغ تكلفة ادخال خدمات الكهرباء بمدينة الهودى الصناعية حوالى 125,485,000 جنيه سودانى



* تبلغ التكلفة المالية لادخال خدمات المياه بمدينة الهودى الصناعية حوالى 2,800,000 جنيه سودانى



الانشطة الصناعية المقترح اقامتها :



الصناعات البتروكيمائية



الصناعات البلاستيكية



صناعات اخرى

السياحة


المقومات السياحية بولاية نهر النيل:-

تتمتع ولاية نهر النيل بمقومات ضخمة في مجال السياحة يمكن إجمالها في الأتي :-
·نهر النيل والشلالات:-
يخترق النيل العظيم الولاية من جنوبها إلي شمالها بطول 700كلم، وجميع النشاط البشري يتمركز علي ضفتيه باعتباره الشريان لسكان الولاية ومن شلالات النيل الستة المعروفة، تقع اثنان منها بولاية نهر النيل ،الأول وهو الشلال الخامس علي النيل شمال الولاية بمنطقة الشريك شمال بربر،والأخر هو الشلال السادس (السبلوقة)والواقع جنوب الولاية علي حدودها مع العاصمة الخرطوم.
هذه الشلالات بأحجارها وصخورها التي تعترض مجري النيل كونت مشاهد ومناظر بديعة وخلابة مما يجعلها من العناصر الجاذبة سياحيا.
·الآثار:-
تقف الشواهد الأثرية بولاية نهر النيل دليلا علي القيمة الحضارية لمملكة مروي كأحدي حضارات وادي النيل القديمة ،والتي تقف أثارها إلي اليوم صامدة أمام كل عوامل التعرية والعوامل الاخري لتؤكد علي عظمتها ودورها الحضاري والتاريخي والذي يتمثل بوضوح في المواقع الآتية:-
- موقع النقعة حيث معبد الإله الأسد(أبا دماك)والكشك المروي ومعبد آمون
- موقع المصورات الصفراء :-به عدد من المباني الأثرية أهمها المعابد
- موقع ود بانقا:-وبه قصر الملكة أماني شاخيتو وبعض المعابد
-المدينة الملكية:- وهي تقع شرق النيل علي بعد 45 ميل شمال مدينة شندي وبها عدد من المعابد إضافة للحمامات الملكية
- اهرامات البجراوية :- والتي تقع علي بعد 45كيلو متر شمال مدينة شندي ،وهي تحوي عددا كبيرا من الاهرامات
- موقع الضانقيل :-وهو يقع شمال مدينة بربر بحوالي 15كلم ،وفيه تم اكتشاف معبد الإله آمون والعمل متواصل لكشف المزيد من خلال الهيئة القومية للاثار.
* الحياة البرية:-
تتنوع الحياة البرية بولاية نهر النيل وتحديدا في مناطق غرب المتمة ومنطقة جبل الحسانية بصحراء بيوضة بين عطبره ومروي حيث توجد بأعداد مقدرة (الغزال العادة،كبش مي/الاوز0000الخ)
·الصحراء :-
وهي احدي المقومات السياحية التي لها هواتها من السياح
·المتاحف :-
بالولاية عدد من المتاحف أبرزها متحف وادي النيل بالعاصمة الدامر التابع لمركز دراسات وأبحاث الآثار بجامعة وادي النيل ،ومتحف السكة حديد بمدينة عطبره،ومتحف المصورات الصفراء ومتحف الطرابيل بمنطقة البجراوية (تحت الإنشاء)
مقترحات لمشروعات استثمارية في قطاع السياحة بولاية نهر النيل:-
1/ اسم المشروع : منتجع شلال السبلوقة
الموقع :محلية شندي ،منطقة حجر العسل (الشلال السادس)
الهدف :تشجيع الاستثمار ،إدخال الجانب الترفيهي ،منح المجال للسياح وتقديم خدمات ممتازة لهم
2/ اسم المشروع :مشروع المعلقة السياحي
الموقع :محلية شندي ،منطقة حجر العسل ،جزيرة المعلقة علي بعد 100كلم من الخرطوم و6كلم من الشلال السادس (السبلوقة )
الهدف :الاستفادة من جاذبية المنطقة ،لوجود عدد كبير من الجزر وتنشيط العمل السياحي وتقديم خدمات بمستوي جيد
3/ اسم المشروع :المجمع السياحي بمدينة الدامر
الموقع :مدينة الدامر حاضرة الولاية
الهدف :الاستفادة من ميزة حركة السياح ومسارها شمالا وجنوبا عبر الدامر والتي يمكن أن تكون مركزا مهما وواعدا ومحطة رئيسية لحركة السياح الأجانب والمحليين
4/ اسم المشروع :منتزه المقرن العائلي
الموقع :محلية الدامر (ملتقي نهر النيل مع نهر عطبره)
الهدف :خلق متنفس لعموم أهل الولاية ،وتوفير خدمات للزوار والمواطنين ،الاستفادة من الموقع الصخري حيث ملتقي النهرين النيل وعطبره
5/ اسم المشروع :نادي الزوارق
الموقع :مدينة شندي
الهدف :الاستفادة من النيل ،إعداد مكان مناسب للترفية للأجانب والمواطنين0000الخ
6/ اسم المشروع : المنتزهات العائلية
الموقع :مدن الولاية المختلفة
الهدف :إقامة منشئات للترفيه والترويج لخلو مدن الولاية منها
7/ اسم المشروع : منتجع عطبره السياحي (الاتبراوي)
الموقع :عطبره
الهدف : تشجيع الاستثمار وإدخال الجانب الترفيهي ومنح المجال للسياح
8/ اسم المشروع : فندق خمسة نجوم
الموقع :عطبره،الدامر
الهدف : مقابلة الحاجة المحلية للفنادق لاستيعاب التدفق السياحي المرتقب وكذلك لتنشيطه.